شكرى ميخائيل الخبير العقارى: الفترة الحالية هى أنسب لاتخاذ قرار الشراء

وجه شكرى ميخائيل الخبير والمثمن العقارى، نصيحة لجميع المتعاملين فى السوق العقارى باتخاذ قرار الشراء فى الفترة الحالية؛ حيث إنها تنطوى على أفضل الفرص العقارية التى يجب اقتناصها، خاصة مع التسهيلات فى السداد التى تتم إتاحتها للمشترين والتى تصل إلى 7 سنوات فى أحيان كثيرة.

وفي تصريحات خاصة، لـ "العقارية"، أكد ميخائيل ، أن الفترة الحالية تعد هى أنسب فترة لاتخاذ قرار الشراء خاصة وأن الأسعار مازالت فى متناول الأيدى ولم تشهد ارتفاعا ولكنها ستبدأ فى الارتفاع مرة أخرى، لذلك أوجه نصيحة لجميع المتعاملين فى السوق العقارى باتخاذ قرار الشراء فى الفترة الحالية، حيث إنها تنطوى على أفضل الفرص العقارية التى يجب اقتناصها، خاصة للمشترى الذى يريد المفاصلة فى السعر، خاصة فى ظل الأراضى والوحدات السكنية التى تطرحها الدولة فى الفترة الراهنة والتى تخاطب جميع شرائح المجتمع.

وأشار ميخائيل إلى أن القيادة السياسية استطاعت تغيير الخريطة الجغرافية لمصر، وفق رؤية قومية تضمنت تدشين العديد من المشروعات المختلفة بشتى ربوع مصر سواء زراعية أو صناعية أو سكنية أو سياحية أو خدمية، بمناطق شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى والدلتا والصعيد، مع وضع خطة بتوقيتات زمنية لتنفيذ شرايين تنموية جديدة من خلال الشبكة القومية للطرق لربط الجمهورية بعضها البعض.

كما أشار أيضًا إلى أن تعدد الفرص الاستثمارية المطروحة، ساهمت فى تنوع المشروعات التى يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص، سواء بشرق القاهرة ومركزها العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالى أو منطقة غرب القاهرة أو الصعيد.

وقال الخبير والمثمن العقاري، إن السوق المصرى من أفضل الأسواق الناشئة التى تتميز بطلب حقيقى، بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثمارى مقارنة بالأسواق المجاورة، وما حدث بمصر خلال الـ 7 سنوات الماضية، يؤكد أننا أمام ظاهرة فريدة لا تحدث على مر العصور فى تنفيذ المشروعات وسرعتها وفق التوقيتات الزمنية المقررة، والاعتماد على الشركات المحلية بشكل كبير، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام القطاع الخاص لخلق أجيال جديدة من المستثمرين بمختلف الفئات والمشروعات مقارنة بالفترات السابقة، وهذا دليل على الاستقرار السياسى والأمنى والذى ساهم فى تحقيق نمو اقتصادى كبير على الرغم من التحديات التى يمر بها العالم خلال الفترة الأخيرة، والتى أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد العالمى.

النمو الاقتصادى الذى شهده السوق المصرى جاء بشكل عام ومتنوع بين القطاعات وليس على مستوى النهضة العمرانية فقط، وهذا نظرًا للخطة التى تم العمل عليها بالتوازى فى جميع القطاعات الاستثمارية والخدمية.

وأشار إلى أن التنمية المستدامة تتطلب مجموعة من الخطوات، أولها تنفيذ مشروعات بنية تحتية سواء مرافق أو بنية تكنولوجية وطرقًا، وهى النواة الأولى التى بدأت الدولة بتنفيذها لتطبيق رؤية القيادة السياسية فى التوسع العمرانى، أما الخطوة الثانية فهى خلق فرص استثمارية متنوعة أمام القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالتوازى مع وضع اللبنة الأولى للمشروعات من قبل الحكومة، وتميزت الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة بتنفيذ مشروعات ذكية، وألزمت جميع المستثمرين بتنفيذ مشروعات ذكية تتناسب مع المشروعات القومية والبنية التحتية على أعلى مستوى، ومثال على ذلك مدن الجيل الرابع، أبرزها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة والمنصورة الجديدة.