قال شكرى ميخائيل الخبير والمثمن العقارى، إن السوق العقاري شهد انتعاشة كبرى فى 2021 على الرغم التحديات وحالة الترقب التى يشهدها جراء الضوابط الجديدة سواء قرار الـ 30% أو الصراعات الاقتصادية العالمية وتعطيل سلاسل الإمداد، حيث إن الانتعاشة التى حققتها الشركات فى المبيعات نتيجة الطلب الكبير من العملاء مع وجود طروحات جديدة من قبل الشركات بفترات سداد كبيرة تصل فى بعض الأحيان لنحو 15 عامًا، والدليل على ذلك الأرقام التى حققتها شركات الاستثمار العقارى المقيدة بالبورصة المصرية.
وأضاف ميخائيل، أن الإنتعاشة التى شهدها السوق والذى يشهد سرعة دوران حركة الاستثمار بكل القطاعات وعلى رأسها الاستثمار العقارى؛ حيث إن السوق العقارى يعد المستفيد الأول، خاصة أن شراء الأصول العقارية من أراضٍ ووحدات سكنية يأتى على رأس أولويات المصريين بمختلف شرائحهم باعتباره الاستثمار الآمن والأكثر استقرارًا.
وأكد الخبير والمثمن العقارى، أن كل هذا سيؤدى بدوره إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادية على مستوى جميع القطاعات، لا سيّما أن القطاع العقارى يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم بشكل مباشر فى دوران عجلة الإنتاج؛ نظرًا لأنه ينعكس على أكثر من 100 صناعة أخرى.
وأشار إلى أن السوق العقارى المصرى شهد انطلاقة كبرى خلال الربع الأول من 2022، هذا بالتوازى مع زيادة حركة بيع العقارات من خلال المزادات العلنية والتى تحظى بثقة كبيرة من جانب المواطنين والشركات والبنوك نظرًا لسهولة البيع والتنافسية ومن ثم تحقيق أكبر قيمة للبيع من خلال المزادات، كما أن المزادات التى يتم الإعلان عنها بالمدن الجديدة من قبل هيئة المجتمعات تشهد منافسة شرسة بين المتقدمين، وبالتالى فإن مؤشر الأسعار فى تزاد مستمر.
وتابع: أغلب الجهات الحكومية والقطاع الخاص المالكة لأصول عقارية وأراضٍ ترغب دائمًا فى اتباع تلك الآلية التى تحقق الشفافية وأعلى الأسعار وتتلاءم مع طبيعة السوق وحركة الطلب به، لذلك أؤكد أن سوق المزادات العقارية فى نمو مستمر خلال 2022، لاسيّما بعد أن سجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
