ملف الأراضي الصناعية ومنظومة الاستيراد أهم الملفات على طاولة وزير الصناعة الجديد

كُلف المهندس أحمد سمير صالح، وزيرا للصناعة والتجارة، خلفا عن نيفين جامع وزير الصناعة السابقة، حيث كان يتولى الوزير الجديد رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان منذ انتخابات اللجان النوعية التي عقدت العام الماضي بالبرلمان، وكان عضوًا في لجنة الصناعة.

أهم الملفات على طاولة وزير الصناعة الجديد

ملفات عديدة واقتراحات هامة ناقشها وزير الصناعة الجديد، بحكم منصبه كرئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وحملها على عاتقه، فى ظل الأزمات الاقتصادية المتعددة التي تواجه مختلف بلدان العالم وتتأثر بها اقتصاديات البلدان النامية.

نقص الأراضي الصناعية و صعوبة الإجراءات أهم التحديات 

تعد أزمة الأراضي الصناعية التي تتولى هيئة التنمية الصناعية مهامها وتؤول لإشراف وزارة التجارة والصناعة، خاصة في ظل تفاقم الشكاوى لدى المستمثرين الصناعيين، من صعوبة الإجراءات والبيرواقراطية المتعلقة بتسير التسهيلات التي تقدمها الهيئة لزيادة الاستثمار والتوسع الصناعي، بجانب عدم وجود خطة وقرارات حاسمة لمواجهة ظاهرة "تسقيع الأراضي" وتراجع نسبة الإشغال التي تؤثر على الدور الفعال المقدم من الهيئة لدعم الصناعة الوطنية.

تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات مصرية الأبرز 

يعد ملف الصادرات المصرية من أهم الملفات ‏التي ينتظرها الوزير الجديد، والذي يكتسب أهميته القصوى نظرًا لما يمثله التصدير من أهمية كبرى باعتباره أحد أهم الموارد الموارد الأساسية من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، بجانب تحقيق حلم الصادرات المصرية والوصول لرقم 100 مليار دولار.

فهناك أزمات تعرقل نمو ومضاعفة الصادرات المصرية تتمثل في دعم الحلقة الولى وهى الإنتاج المرتبط بالعديد من العوامل اهما توافر الخامات والايدي العاملة التيسيرات المتاحة للمستثمرين والمصنعين، بجانب تنمية صندوق دعم الصادرات المصرية.

إعادة النظر في الإجراءات الأخيرة حول منظومة الاستيراد 

كما ينتظر الوزير الجديد قرارات حاسمة لابد من اتخاذها حول أزمة صدور قرار العمل بالرقم التعريفي ACID من الوزارة قبل التسجيل علي النافذة، ومنشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعى من مواد خام ومستلزمات إنتاج، حيث يؤثر علي تأخر جديد في العمليات الاستيرادية.