رئيس شعبة الصرافةلـ"العقارية": تحديات أمام الشركات لزيادة رأسمالها لـ25 مليون جنيه

تستعد شركات الصرافة بالسوق المصري في نهاية سبتمبر المقبل، بتوفيق أوضاعها طبقا لتعليمات البنك المركزي الجديدة، بزيادة رأسمال الشركات لـ25 مليون جنيه،الأمر الذى يضع شركات الصرافة في تحدى كبير لسرعة توفيق أوضاعها، وتنفيذا لأحكام قانون البنوك الجديد الذي صدر من عامين ونص على ضرورة زيادة الحد الأدنى لرأسمال الشركات.

قانون البنوك الجديد و الاشتراطات الجديدة لشركات الصرافة 

ونص قانون البنوك الجديد الصادر برقم رقم 194 لسنة 2020، وتحديدا المادة رقم ٢٠٩، على ألا يقل رأسمال شركات الصرافة التي تقوم بخدمات تحويل الأموال، المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، كما أجاز القانون الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي .

و أوضح على الحريري، سكرتير شعبة الصرافة بغرفة القاهرة التجارية، أن قانون البنوك الجديد نص على حزمة من القواعد والضوابط التي تنظم عمل شركات الصرافة بالسوق المصري، موضحا أن البنك المركزي يملك سجل لقيد تلك الشركات، على أن يتم أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيس، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .

مهلة أخيرة لتوفيق أوضاع شركات الصرافة بنهاية سبتمبر القادم

وأكد رئيس شعبة الصرافة، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، أنه على الرغم من اقتراب انتهاء المدة المعلنة لتوفيق أوضاع الشركات، لكن حتى الأن لم يتم دعوة شركات الصرافة التي أغلبها تعرض للغلق والشطب نتيجة المخلفات التي تعارض الضوابط المحددة، مؤكدا أن الشعبة تتنظر إبرام اجتماع مع البنك المركزي لتوضيح المزايا التي قد تحصل عليها هذه الكيانات عند توفيق أوضاعها، متوقعا أن تكون تلك المزايا السماح للشركات بفتح فروع جديدة أو السماح للشركات بالتحويل للخارج.

وأشار إلى أن هناك تحديات تعترض طريق بعض الشركات عند تطبيق بنود القانون في هذا الشأن، خاصة مع تراجع هامش أرباح أغلب الكيانات نتيجة تراجع معدلات التنازل عن العملة، وحجم الخسائر، التي تكبدها القطاع منذ 2020 بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، وتوقف السفر وخطوط الطيران، الأمر الذى أثر على تراجع معدلات الشراء حينها، موضحا أن هذه الأزمة مازالت تداعياتها السلبية تؤثر على الشركات.

وأوضح "الحريري"، أنه استنادا للقانون الجديد سيتم فرض رسم رقابة سنوي على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وشركات تحويل الأموال المسجلة، مؤكدا أن الشركات ستقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام، لافتا إلى أن البنك المركزي سيحصل على كافة البيانات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي الواردة فالشركات، سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير.