البنك المركزي: ارتفاع إجمالي القروض المقدمة من البنوك إلى 3.418 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي

أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال أبريل الماضي بنحو 70 مليار جنيه ليبلغ 3.418 تريليون جنيه مقابل 3.348 تريليون جنيه في مارس السابق له.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن البنك اليوم/الخميس/ إلى أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 1.286 تريليون جنيه، منها 872.07 مليار جنيه بالعملة المحلية، و 414.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 2.131 تريليون جنيه، منها 1.865 تريليون جنيه بالعملة المحلية.

وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 48.73 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 472.023 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 215.5 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 468.6 مليار جنيه.. فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 660.9 مليار جنيه.

وأوضح أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 266.079 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 3.2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 131.2 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 14.16 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 105.598 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت لقطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 11.800 مليار جنيه.

ونوه بأن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل 3.636 تريليون جنيه مقابل 3.549 تريليون جنيه

وبين أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 345.9 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 302 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 153.3 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 23.49 مليار جنيه

وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 3.033 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 2.895 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 137.7 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 602.8 مليار جنيه تضمنت 563.447 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 39.410 مليار جنيه.