رئيس الضرائب العقارية:45 مليون وحدة مختلفة الأنشطة إجمالى عقارات مصر

كشف أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى المالية والتجارة والصناعة لتحديد القطاعات الصناعية المطلوب إعفاؤها من الضريبة على العقارات المبنية أو تعليق سدادها والمدة الزمنية المقترحة للإعفاء من هذه الضريبة أو تعليق سدادها فى اطار الدعم الذى توليه الدولة للقطاع الصناعى، موضحًا أن الحصر الخاص بالوحدات العقارية بمصر يصل لنحو 45 مليون وحدة مختلفة الأنشطة، كما تستهدف المصلحة تحصيل ما يقرب من 6.5 مليار جنيه من الضريبة العقارية خلال العام المالى الجديد

وأضاف خلال حواره مع العقارية أن المنشأت السياحية لها طبيعة خاصة، ويتم تقييمها لغرض حساب الضريبة العقارية وفقًا لاتفاق التقييم الموقع بين وزارة السياحة ووزارة المالية فى هذا الشأن، ويتم خصم نسبة 20% هى نسبة متوسط الإشغال السنوى عند التقييم.

وأوضح أنه تم إيقاف العمل بقانون الأطيان الزراعية منذ 5 سنوات فى إطار التخفيف عن كاهل المزارعين، ويدرس حاليًا مشروع قانون استمرار وقف القانون لمدة سنة أخرى، مشيرًا إلى أن سعر الضريبة على العقارات المبنية 10% من صافى الإيجار السنوى وهى نسبة ثابتة أيا كان الغرض من استعمال الوحدة.

وصرح بأن عقوبة التهرب الضريبى هى غرامة من 1000 إلى 5000 جنيه وتعويض يعادل مثل الضريبة التى أراد أن يتهرب منها ، مؤكدا على ضرورة إخطار المصلحة ببيانات المالك الجديد فى حالات البيع حتى يتسنى توجيه الإجراءات الضريبية إليه ، مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون الملاهى يتضمن تعديل بعض الفئات الخاضعة للضريبة وإضافة أنشطة أخرى

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع المشروعات العمرانية الخاصة وفقًا لطبيعة كل وحدة، وأن القيمة المالية للضريبة العقارية السنوية على الوحدات السكنية والمحددة كسكن أول والتى تصل قيمتها لنحو 2 مليون جنيه تصل لنحو 120 جنيهًا، وإعفاء المسكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه ، ونحو 6 آلاف جنيه قيمة الضريبة السنوية على الوحدات غير السكنية المقدر قيمتها بـ 5 ملايين جنيه .

وإلى نص الحوار..

بداية نود معرفة الفئات المطالبة بسداد قيمة الضريبة العقارية؟

كشف أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية المكلف بأداء الضريبة هو كل من له الحق فى ملكية العقار أو الوحدة أو له حق الانتفاع أو له حق الاستغلال ، بحيث يتم إعفاء السكن الأول لأى مواطن لا تزيد قيمة الوحدة عن 2 مليون جنيه، من خلال حصوله على إقرار أو شهادة بعدم خضوع مسكنه للضريبة العقارية من قبل مصلحة الضرائب العقارية أو المأموريات التابعة لها والمنتشرة على نطاق الجمهورية.

أما بالنسبة للمواطنين الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية وإن كان السعر الإجمالية لتلك الوحدات لا يزيد على 2 مليون جنيه، فسيتم إعفاء السكن الأول واحتساب الضريبة على بقية الوحدات، بعد أن يتم تحديد القيمة المالية وفقًا للموقع الجغرافى ونسب التميز، والقيمة الإيجارية السنوية لتلك الوحدات وتحديد نسبة الضريبة بمقدار 10% من صافى الإيجار.

 وكيف يتم احتساب القيمة الضرية العقارية للوحدات السكنية المصنفة كسكن أول وتزيد القيمة المالية عن المبالغ التى حددها القانون؟

كشف أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون الخاص بالضرائب العقارية حدد الفئات التى يستوجب عليها سداد القيمة السنوية للضريبة العقارية، تتضمن الفئة الأولى التى يتنطبق عليها مواد القانون أصحاب الوحدات السكنية المخصصة للسكن الأول، التى تصل لنحو 2 مليون جنيه، وفى هذه الحالة يقوم المالك بسداد 120 جنيهًا سنويًا، أما الوحدات التى تصل قيمتها على 2.5 مليون فالمالك مطالب بسداد 750 جنيهًا سنويًا، والوحدات التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه فيتم سداد 1380 جنيهًا سنويًا، والوحدات التى تصل لنحو 4 ملايين جنيه فحدد القانون القيمة الخاصة بالضريبة العقارية السنوية عليها بمقدار 2640 جنيهًا، أما الوحدات التى تصل لنحو 5 ملايين جنيه فيتم سداد 3900 جنيه سنويًا، والوحدات التى تصل لنحو 7 ملايين جنيه تسدد 6420 جنيهًا سنويًا، أما الوحدات التى تصل لنحو 9 ملايين جنيه وفيت سداد قيمة الضريبة العقارية عليها سنويًا بقيمة 8940 جنيهًا، والوحدات التى تصل لنحو 11 مليونًا تتضمن سداد 11460 جنيهًا سنويًا، والوحدات التى يصل سعرها لنحو 13 مليون جنيه فإن مالكها مطالب بسداد 13980 جنيهًا، وأخيرًا الوحدات التى تصل لنحو 15 مليون جنيه فيتم سداد 16500 جنيه سنويًا.

وأشير هنا إلى أن المبالغ المالية المقررة على الوحدات التى تضع للضريبة العقارية من الممكن سدادها كدفعة واحدة، أو من خلال قسطين بمعدل قسط كل 6 أشهر، أو من خلال سداد القيمة الإجمالية طوال العام بشكل شهرى، فهذا ضمن تيسيرات وزارة المالية للمواطنين.

وأؤكد أن مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر ومنطقة الساحل الشمالى من أكثر المناطق تحصيلًا للضريبة، نتيجة للقيمة المالية المرتفعة للوحدات السكنية والاستثمارية.

وكم تبلغ الضريبة العقارية على الوحدات السكنية التى تمثل قيمة مضافة بعيدًا عن السكن الأول؟

كشف أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون اتاح للأبناء امتلاك وحدات سكنية بشرط أن يكون سن المالك تعدى الـ 21 عامًا، وبالتالى من الممكن التنازل على الوحدة التى تقع بعيدة عن السكن الأول للأسرة للأبناء، وفى حال عدم بلوغ الوحدة القيمة المالية المقررة لتحصيل ضريبة علقارية عليها يتم إعفائها بحيث تكون الوحدة فى حوزة وملكية الأبناء.

وأضاف أنه بالنسبة للقيمة المالية السنوية والتى حددها قانون الضريبة العقارية للوحدات السكنية الأخرى كونها ليس بالسكن الأول للأسرة، بحيث يتم سداد قيمة 63 جنيهًا على الوحدات التى تقل قيمتها السوقية على 50 ألف جنيه، ونحو 126 جنيهًا للوحدات التى تصل لنحو 100 ألف جنيه، و189 جنيهًا للوحدات التى لا تزيد القيمة المالية عن 150 ألفًا، و252 جنيهًا على الوحدات التى تصل لنحو 200 ألف جنيه، و315 جنيهًا على الوحدات التى تصل أسعارها 250 ألف جنيه، و378 جنيهًا للوحدات التى تصل لنحو 300 ألف جنيه، بينما يتم سداد نحو 441 جنيهًا على الوحدات التى تصل لنحو 350 ألف جنيه، و504 جنيهات سنويًا على الوحدات التى تصل لنحو 400 ألف جنيه، ونحو 567 جنيهًا على الوحدات التى تصل قيمتها المالية لنحو 450 ألف جنيه، و630 جنيهًا للوحدات التى تصل لنحو 500 ألف جنيه.

واستكمال للاحتساب الضريبة على تلك الفئة من الوحدات فتتضمن سداد 756 جنيهًا سنويًا على الوحدات التى تصل قيمتها على 600 ألف جنيه، و882 جنيهًا على الوحدات التى تصل لنحو 700 ألف جنيه، و1008 جنيهات للوحدات التى يصل سعرها لنحو 800 ألف جنيه، و1134 جنيهًا للوحدات التى تصل لنحو 900 ألف جنيه، أما الوحدات التى تصل قيمتها المالية لنحو مليون فهى مطالبة بسداد 1260 جنيهًا سنويًا، بينما يتم سداد 1890 جنيهًا على الوحدات التى تصل لنحو 1.5 مليون جنيه، والوحدات التى تصل لنحو 2 مليون جنيه يتم سداد 2520 جنيهًا سنويًا، ونحو 3780 جنيهًا على الوحدات التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه، ونحو 5040 جنيهًا على الوحدات التى تصل لنحو 4 ملايين جنيه، ونحو 6300 جنيه سنويًا على الوحدات التى تصل لنحو 5 ملايين جنيه.

وفيما يتعلق بالقيمة المستحقة على الوحدات التى تصل قيمتها المالية على 7 ملايين جنيه فيتم سداد 8820 جنيهًا سنويًا، ونحو 11340 جنيهًا للوحدات التى تصل لنحو 9 ملايين جنيه، بينما يتم سداد 13860 جنيهًا على الوحدات التى تصل قيمتها 11 مليون جنيه، ونحو 16380 جنيهًا للوحدات التى تصل لنحو 13 مليونًا، ونحو 18900 جنيهًا للوحدات التى تصل لنحو 15 مليون جنيه.

 وماذا عن قيمة الضريبة على الوحدات ذات الأنشطة غير السكنية؟

كشف أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن وقيمة الضريبة السنوية على الوحدات ذات الأنشطة غير السكنية تتضمن إعفاء الوحدات التى لا يزيد سعرها على 50 ألف جنيه، بينما يتم سداد 2.5 جنيه للوحدات التى تصل لنحو 100 ألف جنيه، و63.5 جنيه للوحدات التى تصل لنحو 150 ألف جنيه، بينما يتم سداد 124.8 جنيه على الوحدات التى تصل لنحو 200 ألف جنيه، أما الوحدات التى تصل قيمتها لنحو 250 ألف جنيه فيتم سداد 186 جنيهًا.

وتابع: سيتم سداد 247 جنيهًا للوحدات التى تصل لنحو 300 ألف جنيه، بينما يتم سداد نحو 308 جنيهات على الوحدات التى تصل لنحو 350 ألف جنيه، و369.6 جنيه سنويًا على الوحدات التى تصل لنحو 400 ألف جنيه، ونحو 430 جنيهًا على الوحدات التى تصل قيمتها المالية لنحو 450 ألف جنيه، و492 جنيهًا للوحدات التى تصل لنحو 500 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الضريبة العقارية المقررة على تلك الفئة من الوحدات فتتضمن سداد 614 جنيهًا سنويًا على الوحدات التى تصل قيمتها على 600 ألف جنيه، و736 جنيهًا على الوحدات التى تصل لنحو 700 ألف جنيه، و859 جنيهات للوحدات التى يصل سعرها لنحو 800 ألف جنيه، و981 جنيهًا للوحدات التى تصل لنحو 900 ألف جنيه، أما الوحدات التى تصل قيمتها المالية لنحو مليون فهى مطالبة بسداد 1104 جنيهات سنويًا، بينما يتم سداد 1716 جنيهًا على الوحدات التى تصل لنحو 1.5 مليون جنيه، والوحدات التى تصل لنحو 2 مليون جنيه يتم سداد 2328 جنيهًا سنويًا، ونحو 3552 جنيهًا على الوحدات التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه، ونحو 4776 جنيهًا على الوحدات التى تصل لنحو 4 ملايين جنيه، ونحو 6 آلاف جنيه سنويًا على الوحدات التى تصل لنحو 5 ملايين جنيه.

وأوضح وفيما يتعلق بالقيمة المستحقة على الوحدات التى تصل قيمتها المالية على 7 ملايين جنيه فيتم سداد 8448 جنيهًا سنويًا، ونحو 10896 جنيهًا للوحدات التى تصل لنحو 9 ملايين جنيه، بينما يتم سداد 13344 جنيهًا على الوحدات التى تصل قيمتها 11 مليون جنيه، ونحو 15792 جنيهًا للوحدات التى تصل لنحو 13 مليونًا، ونحو 18240 جنيهًا للوحدات التى تصل لنحو 15 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المبالغ المالية المقررة على الوحدات التى تضع للضريبة العقارية من الممكن سدادها كدفعة واحدة، أو من خلال قسطين بمعدل قسط كل 6 أشهر، أو من خلال سداد القيمة الإجمالية طوال العام بشكل شهرى، فهذا ضمن تيسيرات وزارة المالية للمواطنين.

وأؤكد أن مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر ومنطقة الساحل الشمالى من أكثر المناطق تحصيلًا للضريبة، نتيجة للقيمة المالية المرتفعة للوحدات السكنية والاستثمارية.

هل تختلف قيمة الضرائب العقارية من منطقة لأخرى خاصة المدن القديمة والمدن الجديدة؟

كشف أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية سعر الضريبة على كافة الوحدات العقارية 10% من صافى الايجار السنوى أيا كان الغرض من استعمالها سكنى غير سكنى ، ولكن تختلف معايير تقييم هذه الوحدات عند تحديد الايجار السنوى المتخذ اساسا لحساب الضريبة وذلك على حسب الموقع الجغرافى ومستوى البناء ومدى اتصال الوحدة بالمرافق .

ماذا عن عقوبات التهرب الضريبى؟

حدد القانون الخاص بالضريبة العقارية فى مادته 31 عقوبة من يقدم مستندًا غير مطابقًا للحقيقة، وحصل من خلاله على إعفاء ضريبى على الوحدة دون وجه حق، بإلزامه بسداد مبلغ يتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيه، مع سداد تعويض يعادل مثل قيمة الضريبة المتهرب منها ، ولكن لن ينص القانون على عقوبة حبس .

كيف يتم التعامل مع شركات التطوير العقارى؟

كشف أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية مصلحة الضرائب العقارية تتعامل مع المشروعات السكنية التى يقوم المستثمرين بتنفيذها على النحو التالى، قيام اللجنة المختصة بالحصر والتقدير لوحدات المشروع حسب الموقع الجغرافى ونسب تميز كل وحدة والمساحة ، وفى حال اعتراض المالك يقوم بتقديم طعن على تقييمات اللجنة، ليتم البت فى الأمر عن طريق لجنة الطعن .

وحدات المشروع الخاضعة للضريبة والتى يتم حصرها وتقيمها هى تلك الوحدات التى يتوافر فيها الإتمام والإشغال أو أحدهما، أما وحدات المشروع تحت الإنشاء أو التشطيب فلا تخضع للضريبة العقارية .

تستمد مصلحة الضرائب العقارية المعلومات عن وحدات المشروع من الشركات المالكة للمشروعات أو من جهات الولاية على الأرض أو من المحافظة التى تقع بها هذه المشروعات، والتى منحت التراخيص لها، أو من خلال المعاينة على الطبيعة، على أن يتم تقدير الوحدة حسب الموقع ونسب التميز أو احتساب القيمة الإيجارية لها، على غرار أقرب وحدة مماثلة لها ، وفى حال بيع المستثمر للوحدات فيتم احتساب الضريبة على المالك الجديد.

وهنا أشير إلى أن التقييم يختلف من وحدة لأخرى ومن منطقة لأخرى حسب نسب التميز وموقعها داخل العقار أو الشارع والمساحة والمنطقة، وهذا يطبق فى المنشأت السكنية بالمدن الجديدة والساحل الشمالى، وهو أيضا مطبق بالمناطق والأحياء القديمة.

هل هناك اختلاف فى التعامل مع الوحدات السكنية وغير السكنية عن المنشأت الانتاجية كالمصانع والأراضى الزراعية؟

كشف أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية هناك اختلاف بكل تأكيد.. فالمصانع تعد من العقارات المبنية الخاضعة للضريبة العقارية وهى من المنشآت ذات الطابع الخاص ، ويتم تقييمها وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارتى المالية والصناعة والتجارة.

ووفقا لمعايير التقييم الواردة بالبروتوكول المشار اليه يتم تقييم المبانى الخاصة بالمصانع حسب الأسعار السائدة ، كما يتم احتساب الضريبة على الأراضى المستغلة فعليًا، وتحدد أسعار الأرض من الجهات الرسمية وجهة الولاية على الأراضى سواء هيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة التنمية الصناعية أو المحافظات .

وفيما يتعلق بالتيسيرات التى تم إقرارها للمنشآت الإنتاجية والسياحية ، فقد حصلت على مدة 19 شهرًا كإعفاء من الضريبة العقارية نتيجة للأضرار التى تعرضت لها خلال جائحة كورونا ، ومؤخرًا جاءت مبادرة جديدة فى اطار ما توليه الدولة من دعم للقطاع الصناعى بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة لتحديد القطاعات الصناعية المطلوب اعفاؤها من الضريبة على العقارات المبنية أوتعليق سدادها والمدة الزمنية المقترحة للإعفاء من هذه الضريبة أو تعليق سدادها .

بالنسبة لضريبة الأطيان الزراعية فهى ضريبة تفرض على الأراضى المنزرعة أو القابلة والصالحة للزراعة وفقا للقانون 113 لسنة 1939 والخاص ، وقد تم وقف العمل به منذ أكثر من 5 سنوات تشجيعًا للزراعة، وهنا أؤكد أن المصلحة تشارك فى اللقاءات الخاصة بجمعيات المستثمرين واتحاد المستثمرين لحل المشكلات التى تواجه الاستثمار بشكل عام، وكذلك الغرف السياحية والبترولية .

 كيف يتم التعامل مع القطاع السياحى؟ وكيف يتم تقييم هذه المشروعات ؟

المنشآت السياحية ذات طابع خاص ، ويتم تقييمها لغرض حساب الضريبة العقارية من خلال اتفاق التقييم الموقع بين وزارتى المالية والسياحة ، اعتمادا على مستوى النجومية وعدد غرف المنشأة السياحية وتكلفة الوحدة المقدرة من قبل وزارة السياحة، مع خصم نسبة 20% كمتوسط إشغال عند حساب التقييم، وذلك كله فى اطار مراعاة الظروف التى يمر بها القطاع السياحى .

 هل هناك حصر بعقارات مصر؟ وكم تبلغ المبالغ المستهدفة للتحصيل خلال 2022/2023

قال أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن إجمالى الوحدات العقارية التى تم حصرها بمصر تصل لنحو 45 مليون وحدة مختلفة الأنشطة شاملة الوحدات الحاصلة على إعفاء ضريبة عقارية.

وأضاف أن مستهدفات التحصيل المتوقعة لضريبة العقارات المبنية خلال العام المالى الجديد2022 / 2023 تقدر بنحو 6.5 مليار جنيه، ويتم سداد الضريبة فى مأموريات الضرائب العقارية البالغ عددها 400 مأمورية تحصيل على مستوى الجمهورية.

وذكر انه يوجد منفذين لسداد الضريبة العقارية يمكن من خلالهما سداد الضريبة على أى وحدة أيا كان مقرها بالجمهورية، الأولى بمنطقة وسط البلد والأخرى بمدينة الشيخ زايد.

ما هى آخر مستجدات منظومة تسجيل العقارات بحيث يكون رقم قومى لكل عقار؟

المصلحة تشارك فى إعداد هذه المنظومة وفق للبيانات المتاحة لديها، مع الجهات ذات الصلة، وتهدف هذه المنظومة لتسجيل العقار برقم قومى موحد يتم التعامل من خلاله مع جميع الجهات.

فى حال بيع المالك للوحدة وعدم سداد المالك الجديد لقيمة الضريبة العقارية فما العمل؟

كشف أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية بداية قبل عملية البيع، على المالك الجديد مطالبة المالك الأول بإيصال سداد قيمة الضريبة العقارية على العقار فى حالة خضوعه لها، ومطالبته بتسجيل عملية البيع فى مصلحة الضرائب العقارية،والحصول على شهادة إعفاء ضريبى أو ما يفيد بسداد المبالغ المقررة على الوحدة، أما فى حال عدم سداد المالك الجديد للضريبة، فيقوم المالك الأول بإبلاغ المصلحة عن بيانات مالك الوحدة الجديد، من خلال تقديم المستند الدال على بيع الوحدة للمالك الحالى لها، ويتم مطالبة المالك الأول بالضريبة المستحقه عليه فترة ملكيته للوحدة، ويتم مطالبة المالك الجديد من تاريخ شرائه للوحدة ، ويمكن الرجوع على المالك الجديد بكامل الضريبة المستحقة على الوحدة باعتبارها ضريبة عينية على العقار ذاته .

كيف يتم سداد قيمة الضريبة؟ وهل من الممكن سدادها إلكترونيًا؟

يمكن للممول الاستعلام على الضريبة العقارية المقررة على وحدته من خلال المأمورية الواقع بها العقار، ويتم اخطاره بالضريبة على النموذج المعد فى هذا الشأن، فى حال وجود إعفاء ضريبى على الوحدة سيتم منحه ما يفيد ذلك، أما فى حال خضوع الوحدة للضريبة سيتم تحديدها وفقا لما تم ذكره مع اتاحة تقسيط المبلغ.

بالنسبة للمنظومة الرقمية التى تقوم المصلحة بتفعيلها خلال الفترة المقبلة، فإن المصلحة بدأت جديا فى أعمال التحول الرقمى وميكنة الضرائب العقارية من خلال التنسيق مع الشركة المتخصصة فى هذا المجال ،ويتم حاليًا عقد مجموعة من اللقاءات الخاصة بالجهات المعنية لتفعيل المنصة الرقمية ، والتى من خلالها يمكن اتاحة وتقديم الخدمات الخاصة بالمصلحة بطريقة الكترونية، سواء تقديم الطعون أو الإقرارات الضريبة وتقديم الإعفاءات الضريبية وأيضا خدمات التحصيل والدفع الالكترونى.