وزيرة البيئة توقع منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 ملايين يورو دعما للصناعة المصرية

وقعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم /الأحد/، اتفاقية تعاون مشتركة مع الاتحاد الأوروبي؛ للحصول على منحة تبلغ قيمتها 4 ملايين يورو، وذلك في إطار التعاون المشترك والمستمر بين وزارة البيئة والاتحاد الأوروبي في مجال حماية البيئة ودعما للصناعة المصرية.

وأكدت وزيرة البيئة- بحسب بيان - أن هذه المنحة تعد جزءا من التمويل الخاص بالمرحلة الثالثة لتنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) والبالغ ميزانيته 145 مليون يورو، والذي يتم تنفيذه بالمشاركة مع كل من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني.

وقالت إن برنامج التحكم في التلوث الصناعي من أهم وأكبر مبادرات وزارة البيئة لمساعدة الصناعة المصرية على تحسين الأداء والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة والموارد بالصورة التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن هذه المبادرة من وزارة البيئة تأتي في ضوء مجهوداتها الرامية إلى دعم الشركات الجادة ومساعدتها لتوفيق أوضاعها البيئية، حتى يتم تحقيق التوافق التام مع القانون، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني اللازم، علاوة على توفير الدعم المادي، والذي يتم من خلال تقديم حزم تمويلية تتضمن قروض ميسرة ومنح لكافة أنواع الشركات لتشجيعها على تنفيذ مشروعات بيئية لخفض معدلات التلوث، مع تقديم ميزة تفضيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال تقديم منح تصل نسبتها إلى 30% من إجمالي تكلفة المشروع المنفذ.

وأشارت إلى أن البرنامج حاليا يقوم بإعداد وتنفيذ مشروعات توافق بيئي وكفاءة طاقة بتكلفة مالية تزيد على 200 مليون يورو، منوهة بأن تصميم البرنامج تم على أساس تقديم حوافز مالية للشركات لتمكين الصناعة من الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة للتخفيف من آثار تغير المناخ باعتباره من أخطر الظواهر البيئية التي تمثل تحديا للإنسانية، كما يقوم البرنامج بتقديم حلول مبتكرة للصناعة تمكنها من تحقيق هذا التحول.

وأكدت الوزيرة أن المنشآت الصناعية الموجودة بكافة محافظات مصر بإختلاف تخصصاتها الصناعية يمكنها التقدم والاستفادة من الدعم المالي المتاح، مشيرة إلى أن المنشآت الصناعية المشاركة في البرنامج ستحقق عدداً من الفوائد، بما في ذلك خفض انبعاثات الملوثات، وخفض الغازات الدفيئة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق التصديرية وتحقيق وفورات مالية، فضلاً عن تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.