رجال الأعمال والاقتصاد: قانون القيمة المضافة يخفف العبء عن المجتمع الضريبي.. ويزيد الأسعار

بعد الانتهاء من مشروع

قانون الضريبة القيمة المضافة المنتظر عرضه علي مجلس النواب، تثور العديد من

التساؤلات حول المزايا التي يقدمها القانون للمجتمع الضريبي، وما الفوائد التي

تعود علي مجتمع الأعمال والمستهلكين للقانون الذي يحل محل قانون ضريبة المبيعات.

فقد أكد عدد من رجال

الأعمال والاقتصاد أن قانون القيمة المضافة يتميز بأنه يطبق بطريقة حيادية بعيدة

عن الازدواجية، كما أنه يحصل علي عدة فترات خلال العام، مما يوفر إيرادات وفيرة

تقدر بـ30 مليار جنيه، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر وخفض عجز الموازنة،

كما أنه سيسهل كثيراً علي التجار والصناع عن طريق دفع الضريبة عن كل مرحلة من

مراحل الإنتاج وتفادي عدم تراكمها، فضلا عن عدة مميزات ستقدم لهم، مما يسهم في دفع

عجلة الإنتاج.

وأشاروا الي أنه علي الرغم

من أن البعض يري قانون القيمة المضافة أفضل من قانون ضريبة المبيعات ويذلل العقبات

المتواجدة في الفترة الأخيرة، إلا أنه بكل تأكيد سيؤدي الي ارتفاع الأسعار، الأمر

الذي سيتكلفه المستهلك، فضلا عن كونه عبئاً علي صغار المنتجين وطريقة لحصر أرباحهم

وإنقاصها.

في البداية يقول محمد البهي..

رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: إن إصدار قانون القيمة المضافة أمر ضروري وحيوي،

حيث إنه سيسهم في تحقيق العدالة الضريبية بشكل ما، وعلي الرغم من أن القانون قد يؤدي

إلي ارتفاع طفيف في بعض الأسعار، لكن سيكون أكثر عدالة من قانون ضريبة المبيعات،

مشيرا الي أن القطاع الصناعي يعاني منذ فترة وفي حاجة ملحة لتنفيذ مطالبه، مطالبا

أن يتم تطبيق نظام المقاصة في محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة مع

المصانع لتخفيف العبء علي المصانع وتطبيق الشفافية مع العملاء لدي وزارة المالية،

مع ضرورة الربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب وجميع المنافذ الجمركية.

وأضاف أنه لابد لضبط

المنظومة بالكامل من تطبيق نظام "الباركود" عن طريق المنافذ الجمركية

المصرية علي جميع السلع ومدخلات الصناعة والمنتجات تامة الصنع لمحاصرة التهريب

والتأكد من المواصفات القياسية والخامات المستخدمة في الصناعة، وكذلك جميع

الواردات التي تدخل مصر، فضلا عن ضرورة إلغاء حد التسجيل للقيمة المضافة بحيث يصبح

كل من يصدر له بطاقة ضريبة مسجلاً تلقائيا في ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي يتم

تحقيق العدالة بين المجتمع الضريبي وعدم إعطاء غطاء شرعي للتهرب الضريبي.

أما المهندس مجد الدين

المنزلاوي.. رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين يري ضرورة سرعة تطبيقه

حتي لو أدي إلي زيادة الأسعار، مشيرا إلي أن تلك الزيادة ستكون مرة واحدة ومحدودة،

لكنها ستساعد علي ضبط السوق التجارية والصناعية وتحقق نوع من العدالة في تطبيق

الضريبة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة إلي

أن عدم إلغاء حد التسجيل الذي يصل إلي 54 ألف جنيه، سيؤدي إلي عزوف أصحاب المصانع

والمنشآت التجارية عن الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، مما يؤدي الي إعاقة تنفيذ

القانون بصورة صحيحة وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه وهي توسيع قاعدة تحصيل

الضرائب، والقضاء علي الاقتصاد الموازي.

ولفت المنزلاوي إلي أن

اتجاه الحكومة إلي زيادة حد التسجيل إلي مليون جنيه سيكون غير عادل لأصحاب المنشآت

الراغبين في الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، خاصة أن الهدف من اتجاه تقليل

الضرائب هو جذب أكبر عدد ممكن من مصانع بير السلم والمنشآت غير المسجلة للتفكير في

الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

ويقول عبدالمنعم مطر.. رئيس

مصلحة الضرائب إن الحكومة حريصة علي الحد من الآثار التضخمية لقانون القيمة

المضافة، بحيث لا يمس القانون تعاملات المواطن اليومية من السلع الأساسية، مضيفا

أن الحكومة ستقوم بتوسيع جدول الإعفاءات بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المزمع

تطبيقه بدلا عن ضريبة المبيعات.

وأشار إلي أن الإعفاءات

تضمنت جميع المواد الغذائية، وخدمات التعليم والصحة سواء المقدمة من الحكومة أو

القطاع الخاص، والشاي والسكر رغم أنهم خاضعان لضريبة المبيعات في القانون الحالي،

لكن تم إعفائهما بمشروع القانون، وتم إعفاء الزلط والرمل.

وأوضح أن المصنعين يرحبون

بتطبيق القانون لأنه يسمح بالخصم الكامل لكل مدخلات الإنتاج من الضريبة، متمنيا أن

ينعكس هذا علي السعر النهائي للسلعة، حيث ستنخفض تكلفة الإنتاج بالنسبة للصانع

والتاجر.

وأكد مطر ضرورة الانتقال

للضريبة علي القيمة المضافة لعلاج مشكلات تطبيق ضريبة المبيعات، حيث إن المرحلة

الحالية تحتاج إلي دفع عجلة الإنتاج، وذلك بتذليل العقبات الناتجة عن التطبيق

لقانون ضريبة المبيعات التي تتمثل في تحصيل ضرائب علي مدخلات الانتاج وتعدد أسعار

الضريبة بين (5%، 10%، 25%، 30%)، مما كان له الأثر السلبي نتيجة وجود حالات خضوع

مدخلات بعض السلع للضريبة بفئة 10% أعلي من فئة الضريبة علي السلع المنتجة

(المخرجات 5%) مثل المنظفات الصناعية، الصابون، الأسمدة، المبيدات الحشرية المنزلية،

بالتالي تراكم مديونية بصفة مستمرة للمسجل ولا يمكن استرداده لقصر رد الضريبة علي

حالتي الضريبة علي الصادرات والضريبة المحصلة بالخطأ.

لقراءة التحقيق كاملا

تصفح العدد الالكتروني من الجريدة العقارية