توقعات بحدوث ثورة في القطاع الإسكاني البريطاني بسبب الرهن العقاري

من المتوقع أن تنقسم المملكة المتحدة حول خطط يمكن أن تتسبب في ثورة بالقطاع الإسكاني مثلما فعلت عمليات بيع المساكن الشعبية إبان فترة مارجريت تاتشر كرئيسة لمجلس الوزراء خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وتعد خطط حزب المحافظين الحاكم، والتي تشمل احتمال تطبيق برامج للرهن العقاري بفائدة ثابتة لمدة 40 عاماً، أحدث جزء من فكرة "ديمقراطية ملكية العقارات" التي ناصرتها عدة أجيال من السياسيين في المملكة المتحدة.

ويشغل أصحاب العقارات ثلثي المنازل التي يملكونها، وتغيرت النسبة بشكل محدود خلال العقد الماضي في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار وتراجع فيه نمو الأجور والمنازل الجديدة.

وتستمر المساعي المعلنة من قبل بوريس جونسون في شهر يونيو لإيجاد سبل شراء المنازل بأسعار معقولة، برغم الاضطرابات التي اجتاحت الحكومة مع مغادرة رئيس الوزراء، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كما قدّمت بدائل جونسون من المرشحين ملامح سياساتهم الإسكانية مؤخراً، وفقا لـ «بلومبرج».

وتعهّد ريشي سوناك بوضع قيود تجعل تشييد المنازل على الحزام الأخضر أشد صعوبة، في حين رأت ليز تروس ضرورة قيام البنوك بدراسة الإيجار الذي يدفعه طالب القرض قبل تحديد إمكانية تحمّله تكلفة الرهن العقاري.

يستطيع أكثر من نصف الأشخاص المستأجرين تحمّل سداد أقساط الرهن العقارية الشهرية، ولكن 6% فقط يمكنهم الحصول بسهولة على قرض عادي لشراء وحدة سكنية للمرة الأولى، بحسب تقديرات الحكومة. تقف في طريق المشترين شروط البنوك من ودائع مرتفعة القيمة وفحوص صارمة لقياس القدرة على تحمل التكاليف، التي جرى تشديدها بعد الأزمة المالية لعام 2008.

ويبحث مسؤولو وزارتي الخزانة والمساواة والإسكان والمجتمعات منتجات الادّخار من أجل السماح للمستأجرين بتكوين الودائع، فضلاً عن برامج التأمين لتغطية المقترضين الأكثر خطورة.

"حق الشراء"، الذي وضعته تاتشر وباعت بموجبه نحو مليوني منزل اجتماعي للقطاع الخاص، قد يمتد إلى مستأجري جمعية الإسكان، وقد تُمرَّر القروض طويلة الأجل التي تصل إلى 50 عاماً تقريباً من الآباء إلى الأبناء. تتضمّن الأفكار الأخرى المطروحة على الأجندة، ولكن في ذيل القائمة، عملية بناء منازل بأسعار معقولة.

إلا أنَّ الاستراتيجية الجوهرية التي تثير بعض أقوى المشاعر تتعلق بخطة طور الإعداد تُركّز على الابتعاد عن السوق الذي يُسيطر عليه الاضطراب في المملكة المتحدة. تتنافس البنوك حالياً بشدة على تقديم قروض بأسعار فائدة ثابتة لمدة سنتين أو خمس سنوات فقط، وهذا يعني أنَّ المقترضين يُبدِّلون المنتجات باستمرار.

عوضاً عن ذلك، يُمكن جعل القروض بالأسعار الثابتة لعدة عقود أمراً سائداً، مثلما تفعل دول كالولايات المتحدة وهولندا. لم تُظهر وزارة الخزانة أي اهتمام بنسخ ما تقوم به شركتا "فاني ماي" (Fannie Mae) و"فريدي ماك" (Freddie Mac)، وهما شركتان مملوكتان للحكومة الأمريكية التي تقوم بتمرير مخاطر أسعار الفائدة على الرهون العقارية طويلة الأجل من المقرضين إلى دافعي الضرائب. قد تُستخدم بعض شركات التأمين لتحمّل بعض المخاطر.