ديون الأسر الأميركية تصل إلى مستوى قياسي خلال الربع الثاني من العام

شهدت إجمالي ديون الأسر الأميركية ارتفاعا إلى مستوى قياسي بلغ 16.2 تريليون دولار في الربع الأخير، وفقًا لما أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، الثلاثاء.

وأورد البنك المركزي الأميركي أن السبب في ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم، تسجيل الإنفاق على بطاقات الائتمان أكبر ارتفاع سنوي منذ أكثر من 20 عامًا، محذرًا من أن حالات التخلف عن السداد بدأت أيضًا في الارتفاع وسط المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد ككل.

وقفز إجمالي ديون الأسرة بمقدار 312 مليار دولار أو 2%، إلى 16.15 تريليون دولار في نهاية الربع الثاني - مما دفع الأرصدة إلى أعلى بنحو 2 تريليوني دولار عما كانت عليه في نهاية عام 2019، قبل جائحة كوفيد -19، وفقًا لتقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الفصلي. على ديون الأسرة.

وعزت الخبيرة ببنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جويل سكالي، عبء الديون المتضخم إلى "الزيادات القوية" في الرهون العقارية وقروض السيارات وأرصدة بطاقات الائتمان، إذ يؤدي التضخم المرتفع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بأعلى معدل في 40 عامًا.

وعلى الرغم من أن الديون الناجمة عن الرهون العقارية تراجعت بشكل طفيف في الربع الثاني – بعد أن أدت معدلات الفائدة المرتفعة إلى كبح الطلب على شراء المنازل - إلا أن أرصدة الرهن العقاري عززت الكثير من الزيادة الإجمالية للديون، إذ قفزت بمقدار 207 مليار دولار لتصل إلى 11.4 تريليون دولار في نهاية يونيو، على حد قول الحكومة.

وفي الوقت نفسه، قفزت أرصدة بطاقات الائتمان بمقدار 46 مليار دولا أو 13%، وهي تمثل أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من 20 عامًا، وثاني أكبر العوامل التي أدت إلى زيادة الديون الإجمالية في الربع الأخير.

مع تصاعد المخاوف بشأن حالة الاقتصاد، حذّرت سكالي من أن الاحتياطي الفيدرالي يرى حالات التخلف عن السداد "ترتفع بشكل طفيف" لجميع أنواع الديون وخصوصًا بين المقترضين ذوي الدخل المنخفض، على الرغم من أنها أشارت أيضًا إلى أن الوضع المالي للأسر "يبدو قويًا" بشكل عام.

في إشارة محتملة إلى أن حبس الرهن العقاري قد بدأ في العودة إلى "مستويات عادية"، رأى نحو 35 ألف شخص حالات حبس رهن جديدة في تقاريرهم الائتمانية، إذ قفزت أكثر من 45% عن الربع السابق، حسبما قالت الحكومة، وبلغ متوسط حالات حبس الرهن الربعية الجديدة نحو 100 ألف قبل الجائحة، لكنها ظلت منخفضة منذ ذلك الحين بسبب عمليات تأجيل الدفع المختلفة التي تحظر إعادة الملكية.

وبلغ معدل التضخم السنوي في يونيو/ حزيران 9.1%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا الذي يعد أسوأ من المتوقع بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار البنزين.