أزمة العقارات في الصين تدفع البنوك إلى ورطة حقيقية

يعيش قطاع العقارات في الصين أزمة اقتصادية غير مسبوقة، قادت الاقتصاد الصيني إلى مستويات متدنية؛ حتى تراجعت أسهم شركات القطاع العقاري الصيني إلى أدنى مستوياتها في نحو 5 أشهر، مدفوعة بالأزمة المتفاقمة في القطاع بالبلاد، والناتجة عن تراجع مبيعات المنازل، بجانب تعثر المطورين.

واتسمت النظرة للقطاع العقاري الصيني بعدم الوضوح، و1لك يعود إلى ما سببته أزمة الرهن العقاري، خاصة وأن مجموعة "إيفرغراند الصينية"، كُبرى المجموعات العقارية، في الوصول إلى خطة لإعادة الهيكلة، والتي أعلنت عزمها التوصل إليها بنهاية شهر يوليو.

البنوك الصينية في ورطة

وحذّرت وكالة "ستاندرد آند بورز" من تعرض البنوك الصينية لخسائر بقيمة 350 مليار دولار؛ بسبب مخاطر الرهون العقارية.

وقالت الوكالة إن نحو 6% من القروض العقارية معرضة لخطر التعثر، بينما أشار "دويتشه بنك" إلى أن ما يقل عن 7% من الحاصلين على قروض لشراء منازل قد يتوقفون عن السداد.

كما توقعت "ستاندرد آند بورز" أن تنخفض مبيعات المنازل في الصين بنسبة تصل إلى 33% هذا العام وسط إحجام الأفراد عن الحصول على القروض العقارية، الأمر الذي يزيد من الضغط على سيولة المطورين المتعثرين ويؤدي إلى مزيد من حالات التخلف عن السداد.