قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ، ورئيس مجلس إدارة شركة «السبع» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن ما يتردد حول انفراجة جديدة في أسعار السيارات في مصر غير حقيقى ومجرد شائعات، فلا يوجد مؤشرات علمية تؤكد هذه الأقاويل، بل على النقيض هناك توقعات بموجة جديدة من الزيادات خلال الفترة المقبلة.
30% زيادة في أسعار السيارات منذ اندلاع الحرب الروسية
وأوضح "السبع"، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، أن هناك أزمة كبيرة تواجه سوق السيارات في مصر نتيجة تتمثل في تدبير العملة الصعبة، بجانب صعوبة الإجراءات التي تواجه التجار في عملية الإفراج عن السيارات المستوردة داخل الموانئ المصرية، الأمر الذي يهدد باختفاء العديد من الموديلات والطرازات.
وأشار إلى أن القيود في العملية الاستيرادية تشكل أزمة كبيرة لدى التجار، خاصة مع طول فترة الإفراج والفحص داخل الموانئ، والذي أدي لنقص بالمعروض نتج عنه موجة غلاء بلغت 30% من شهر مارس الماضي إلى يوليو الحالي.
تراجع حجم المبيعات في سوق السيارات وأزمة في قطع الغيار
وأوضح أن حجم المبيعات تراجع بشكل كبير خاصة مع اختفاء المخزون، حيث تراجعت متوسط رخص المرور من 25 ألف رخصة شهريا لتتراجع عند 12 ألف رخصة، في ظل التوقعات بتراجع عدد التراخيص بنهاية يوليو الجارى.
وأشار إلى هناك أزمة في قطع غيار السيارات، نتيجة زيادة المدة الزمنية في فحص المنتجات المستوردة داخل الموانئ المصرية، موضحا أن هناك ازمة كبيرة في "الكاوتش" وبعض قطع الغيار التي بدأ العملا يستشعرون باختفائها من الأسواق وتنبئ بأزمة جديدة في السوق.
وأكد" السبع" أنه تم مخاطبة الجهات المعنية على رأسها وزارة المالية، بخفض تلك المدة الزمنية وسرعة الفحص والإفراج عن قطع الغيار المستوردة، خاصة إنها ليس لها بديلا محليا، مطالبا بألا تتجاوز مدة الفحص عن أيام معدودة، مؤكدا أنها تتجاوز بضعة أشهر داخل الموانئ.
الجدي بالذكر أن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»،أفصح عن تراجع جديد في مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر بنسبة 35%، لتصل إلى 12 ألفًا و346 مركبة خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 19 ألفًا و54 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
