قرارات سريعة بالبنوك الخليجية إثر رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة

قررت بنوك مركزية خليجية، يوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بعد إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الثانية على التوالي.

ورفع البنك المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00 %، وكذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 75 نقطة، أساس من 1.75 إلى 2.50 %، وذلك اتساقا مع أهداف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

الإمارات تتفاعل مع قرار تحريك الفائدة

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ75 نقطة أساس، وقرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

بينما كشف مصرف قطر المركزي عن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 3.00 %، كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 3.75 %.

وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان، أن قرار رفع سعر الفائدة "جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية"، وقرر المصرف رفع سعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 3.25 %، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

البحرين والكويت يرفعان سعر الفائدة

قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.50% إلى 3.25%، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى 3.00%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 3.25% إلى 4.00%، إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75% إلى 4.50%، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأردفت الوكالة أن "المصرف المركزي يتابع رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة".

وكشف بنك الكويت المركزي عن رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 25 .2 % إلى 50 .2%، وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه "تقرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات وتورق (المركزي) ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام".

وتابع الهارون أن القرار «جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمية وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت».

وأكد على أن بنك الكويت المركزي «سوف يتابع رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الكويت».

يذكر أن أعضاء البنك المركزي الأمريكي وافقوا، الأربعاء، في ختام اجتماع صنع السياسة النقدية لشهر يوليو، مرة أخرى، على رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في خطوة قوية لمعالجة التضخم الحاد.