رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، لمتابعة موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI.

حضر الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأشرف بهي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشؤون المصرفية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك.

منظومة النافذة الواحدة

أشار مدبولي إلى أهمية التوسع في تطبيق منظومة "نافذة"، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، بالنظر إلى دورهما في حوكمة الإجراءات وتبسيطها، واختصار الوقت، وخفض التكلفة، وبالتالي ضبط منظومة الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتفعيل نظام تسجيل المعلومات المسبق للشحنات ACI، عبر نظام "نافذة"، وهي المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، بالتعاون بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، الذي يحقق رقمنة وميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالموانئ البحرية إلكترونيا، وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الميناء.

وتم عرض مؤشرات متابعة موقف تحليل الواردات عبر منظومة ACI، سواء المتوقع وصولها، أو التي وصلت بالفعل، وتصنيفها وفقًا لأغراض الاستيراد، سواء الصناعية، أو التجارية، أو الشخصية، وبحث النتائج التي تعكسها تلك المؤشرات.

مطار القاهرة الجوي

كما تم استعراض نموذج لتطبيق المنظومة في مطار القاهرة الجوي، للتعرف على نتائج التعامل عبر نظام التسجيل المسبق للمعلومات، وتمت الإشارة إلى أنه بلغ عدد المستندات الإلكترونية المستلمة عبر المنظومة 2344 مستندًا، وتعامل على المنظومة 451 متعاملًا، وساهمت في اختصار المتوسط الزمني لمراحل الشحن المسبق.

وكذلك استعراض نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تنفيذًا لتكليف رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة أداء نظام التسجيل المسبق للشحنات، للوقوف على أهم العقبات التي تواجه المستوردين، وتمت الإشارة إلى استطلاع رأي أكثر من 500 مستورد، خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو 2022.

وشمل استعراض نتائج الاستطلاع، تقييم أداء المنظومة، وتكلفة الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل، وزمن الإفراج الجمركي بعد التطبيق، والتكاليف الإجمالية للشحنة بعد التطبيق، فضلًا عن تقييم أداء منصة "نافذة"، ورؤيتهم لمساهمة المنظومة في تحقيق الإنضباط والحد من الفساد الإداري.