سحب اراضى"التسقيع"بدون إنذار

بدأت الدولة إجراءات سريعة للتصدى لظاهرة تسقيع الأراضى لتحقيق أهداف التنمية والحفاظ على الثروة العقارية، خاصة بمنطقة الساحل الشمالى، للتصدى للمتاجرة بالأراضى، وذلك من خلال إصدار كتاب دورى بضرورة الالتزام بتضمين جميع العقود المبرمة نصًا صريحًا يُحدد مدة زمنية لتنفيذ الغرض المتصرف فى الأرض من أجل تحقيقه، فإذا انقضت دون تمام التنفيذ يتم فسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، مطالبًا بضرورة تضمين عقود بيع الأراضى مدة زمنية محددة لتنمية هذه الأراضى، باعتبار أن الدولة لا تهدف للبيع بل للتنمية.

وقالت مصادر مسئولة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن الأراضى التى تقوم التى تطرحها الهيئة محددة بتوقيتات زمنية للانتهاء من تطويرها، كما تقوم لجنة مشكلة من أجهزة المدن وبإشراف من هيئة المجتمعات العمرانية بمتابعة الموقف التنفيذى لكل مشروع بجميع المدن الجديدة.

وأضافت أنه فى حال عدم تنفيذ النسب المقررة للمشروعات وفقًا للتوقيتات المحددة فتقوم اللجنة برفع تقرير مفصل لهيئة المجتمعات للبت فى الأمر، وتقوم الهيئة باتخاذ اجراءات سحب الارض فى حال عدم وصول نسب التنفيذ لنحو 50 % من اجمالى المشروع، أما فى حال وصول نسب التنفيذ لأقل من 20 % فيتم سحب الاراضى وفى حال رغبة المطور الحصول على الأرض مرة أخرى فيتم تسعيرها وفقًا للأسعار الجديدة.

أما فى حال وصول نسب التنفيذ للمشروعات لنحو 70 % أو أكثر فتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بمنح مهلة إضافية للمطورين للانتهاء من المشروع ومن الممكن فرض غرامات تأخير على المستثمرين، ولذلك لضمان الانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقًا للمدن الزمنية المحددة، كما قامت الهيئة مؤخرًا بسحب أراضى استثمارية بمدينة الشروق بإجمالى 19 فدانًا وأكثر من 26 قطعة أرض للأفراد، كما تم سحب 5 أفدنة بالقاهرة الجديدة، ونحو 35 قرارًا بالسادس من أكتوبر لعدم التزامهم سواء للأفراد أو المستثمرين.

وكان مجلس الوزراء حدد مُهلة زمنية 4 أشهر للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة داخل كردونات المدن والقرى القائمة، مع تحديد جهة الولاية على كل أصل، والقوانين التى تحكمها، وبيان ما إذا كان مستغلًا حاليًا من عدمه، إلى جانب تحديث وتدقيق هذه البيانات وربطها بقاعدة جغرافية مميكنة تتيح تحديد مكان كل أصل على الخريطة، كما أصدر المجلس قرارًا بتشكيل لجنة وزارية للاستثمار لحل مشكلات المستثمرين ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار الملزمة للجميع.

من جانبها تمكنت محافظة مرسى مطروح مؤخرًا من استرداد 119 فدانًا مطلة على البحر مباشرة من إجمالى أراضى الدولة المتعدى عليها من قبل بعض الشركات الاستثمارية بإجمالى 5 حالات، وتقع أغلبها بقرية سيدى حنيش شرق مطروح ومنطقة القصر الأبيض بمنطقة غرب المدينة، ذلك منذ بدء إجراءات استرداد أراضى الدولة أو الأراضى المتعدى عليها أو أراضى التسقيع.

وقال محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظ مطروح، إنه يتم تنفيذ المشروعات الاستثمارية من خلال لجان تابعة للوزارات المعنية وبالتعاون مع هيئة الاستثمار، لمتابعة المشروعات المتفق عليها، موضحًا أن المشروعات تضم «مشاريع سياحية، وزراعية»، بكافة مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أن منطقة سيدى حنيش أبرز المناطق التى تضم أراضى متعدى عليها، تم استرداد 93.5 فدان منها، حيث يصل سعر الفدان نحو 6 ملايين جنيه.