بيان تحذيري من الضرائب إلى الممولين غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية

كشف رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الإثنين، أنه سيتم قصر التعامل مع الممولين المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقط على منظومة نافذة في الموانئ المصرية، وذلك بدءًا من أبريل 2023.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، أنه لن يستطيع الممولين الذين لم ينضموا إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية القيام بعملية الاستيراد والتصدير.

الفاتورة الإلكترونية

لن يتمكن غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية من الحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي «ACID»، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل، والذي تتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين؛ والمصدر الأجنبي، وفقًا لرئيس المصلحة.

وتابع عبدالقادر: والمصدرين لن يستفيدوا من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم، بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة، بداية من شهر أبريل 2023، إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وذكر أن المُصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحتي الجمارك والضرائب وهي من الجهات الحكومية التي يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

مصلحة الضرائب

أشار رئيس المصلحة إلى أن المصدرين لن يستطيعوا صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة حال قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وقيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم؛ سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة، إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكمل: ولن يستطيع المصدرون كذلك استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم، إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

ناشد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب جميع المصدرين ضرورة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل شهر أبريل المقبل، حتى يستطيعوا التعامل مع مصلحة الجمارك، والاستفادة من دعم الصادرات وغيرها من المزايا التي تقررها الدولة للمصدرين.