وضعت وزارة النقل خطة متكاملة لتحقيق طفرة تكنولوجية وحضارية كبيرة في مجال الطرق والكباري، حيث يعد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي من أهم الطرق الرئيسية في مصر فهو شريان الحياة لعدد كبير من المشروعات العمرانية الجديدة، حيث يبدأ الطريق جنوباً عند التقاطع مع محور 26 يوليو الجارى تطويره أيضاً داخل نطاق محافظة الجيزة، كما يتقاطع مع محور الضبعة وروض الفرج والدائرى الإقليمى وطريق وادي النطرون – العلمين.
ويمتد طريق "القاهرة/ الأسكندرية" شمالاً حتى التقاطع مع الطريق الدائري داخل نطاق مدينة الإسكندرية، ويمر الطريق على عدة مدن رئيسية، منها والشيخ زايد، والتوسعات الجديدة لمدن أكتوبر، وسفنكس الجديدة، والسادات، ووادي النطرون، والنوبارية الجديدة، والعامرية ، ويضم الطريق الكثير من المعالم المميزة، مثل القرية الذكية، مطار سفنكس الدولي، والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية.
ويخدم الطريق أكثر من 40 مشروعاً استثماريًا متنوعًا ما بين مشروعات خدمية وتجارية وإدارية وترفيهية وعمرانية متكاملة أبرزها مشروعات إعمار مصر بمدينة الشيخ زايد وبالم هليز وسوديك وسيتى إيدج وماونتن فيو ومجموعة درة وأروا وإنرشيا وجميرا ونيو جيزة وcred ومراكز التابعة لمجموعة فواز الحكير من خلال مول العرب وIGI، وعدد من المشروعات الإدارية والمقرات بالقرب من منطقة الأهرامات، بالإضافة إلى المدن الجديدة الواقعة على طول الطريق لمنطقة الريف الأوربى ومنتجع السليمانية ومطار ومدينة سفنكس ومنطقة المتحف الكبير والأهرامات.
ويربط طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي أهم ميناء بحري بمصر ميناء الإسكندرية ويخدم حركة التجارة الداخلية والتنمية العمرانية في منطقة غرب الدلتا وحركة السياحة بمدينة بالساحل الشمالى والعلمين الجديدة، ويربط الطريق بين القاهرة ومدينة الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول حوالي 220 كيلو مترًا، وتبلغ سعة الطريق في الاتجاه الواحد أربعة حارات مرورية مخصصة للسيارات، وحارتين مروريتين مخصصتين للنقل الثقيل، الأمر الذي أدى لدفع هيئة الطرق لتحويله لطريق حر، ومرت أعمال الطريق بمرحلتين
الطريق تضمن المرحلة الأولى بقطاعها الأول الذى شمل أعمال توسيع وتطوير الطريق الحالي في المسافة من الكيو 26 و حتى الكيلو 51 ورفع كفاءته وإضافة طريقي خدمه وعمل التجميل اللازم و إنشاء أعمال صناعية لمنع الدورانات للخلف لتحويله لطريق حر وتصبح أقصى سرعة عليه 120 كيلو مترًا - ساعة، وتتضمن المرحلة الأولى القطاع الثانى وشملت أعمال المرحلة الثانية توسيع وتطوير الطريق فى المسافة من كم 51 و حتى كم 76ورفع كفاءته، كما تم الانتهاء من أعمال التوسعة السطحية فى اتجاه الإسكندرية وتم البدء في اتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة.
وفي إطار الخطة الشاملة لتطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى، سوف يصبح الطريق أربع حارات بكل اتجاه، ما عدا مداخل المدن والقرى 6 حارات لكل إتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري، حيث سيساهم المشروع في تخفيف الزحام عند منطقة عرب الرمل وأجهور الرمل، ومنع تكدس السيارات المستمر أمام القريتين وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعى، وخاصة مع وجود مزلقانات عند مداخل هذه المناطق على خط سكة حديد القاهرة / الإسكندرية، ويأتى تنفيذ هذه الكباري ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء 10 كباري على امتداد طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي بتكلفة إجمالية حوالي 2 مليار جنيه.
وقالت مصادر بهيئة الطرق لـ "العقارية"، إن مشروع قطار المونوريل يخدم الطريق الدائري وطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، لتشمل محطاته بشتيل، وادى النيل والطريق الدائرى – المريوطية – المنصورية- التقاطع مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى- هايبر وان – جهينة- هيئة المجتمعات العمرانية - الحصرى – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – أكتوبر الجديدة.
وفيما يتعلق بتاريخ إنشاء طريق القاهرة الإسكندرية يرجع إلى عام 1935، وذلك عندما قامت شركة شِل البريطانية بتنفيذ إنشاء الطريق بطريقة mix-in-place، وكان عبارة عن مدق من الأحجار مثبت بالبيتومين بعرض 6 أمتار، وفي عام 1959، تم البدء في تغطية الطريق بطبقات أسفلتية بنفس العرض أيضاً، وفي عام 1971 تم البدء في توسيع الطريق ليصبح بمتوسط عرض 9 متر، في عام 1981 تم البدء في ازدواج الطريق بمتوسط عرض 9م لكل اتجاه فأصبح حارتين لكل اتجاه، وذلك ليستوعب متوسط حجم المرور اليومي البالغ وقتها 1500 مركبة يوم.
وفي عام 1998 تم البدء في إنشاء حارة ثالثة اتجاه ليستوعب متوسط حجم المرور اليومي البالغ وقتها 13500 مركبة يوم، وفي عام 2003 تم البدء في إنشاء حارة رابعة، ليستوعب متوسط حجم المرور اليومي البالغ وقتها 25200 مركبة يوم، وفي عام 2005 تم البدء في إنارة الطريق من كم 29 حتى كم 59 من اتجاه القاهرة، وفي عام 2007 وضعت الحكومة المصرية خطة لتطوير الطريق وتحويله إلى طريق حر بتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليار جنيه، وقد عملت الخطة على تحقيق رفع درجة الأمان والسلامة لمستخدمي الطريق من خلال إنشاء طرق خدمة جديدة على جانبي الطريق لخدمة الكيانات القائمة ومنع الاتصال المباشر مع الطريق الرئيسي.