تقدم الدولة المصرية، العديد من الخدمات، لذوي الإعاقة، ولعل أحد أهم الخدمات التي تقدمها، هي سيارات ذوي الهمم، حيث يحصلون على إعفاء جمركي، وبالتالي يستطيعون شراءها بثمن أقل كثيرًا من ثمنها لو كانت لشخص معافى.
إلا أن هناك استغلال يحدث على أرض الواقع، لذوي الإعاقة غير القادرين على شراء سيارة، لذا يلجأون للانصياع لاستغلال آخرين، متغافلين عما في هذا الأمن مخاطر وعقوبات قد تصل إلى الحبس، سواء للبائع أو للمشتري.
سيارات ذوي الإعاقة
ويسعى البعض للحصول على سيارات ذوي الإعاقة، حيث أنه بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة يستطيع الحصول على سيارة معفاة جمركيا وهو ما يجعل سعرها زهيداً مقارنة بمثيلاتها في السوق.
وأحياناً قد لايمتلك صاحب الإعاقة، ثمن السيارة فيلجأ لبيع خطاب السيارة الخاص به بأسعار تتراوح بين 30 و50 ألف جنيه.
عقوبات بيع خطاب سيارة ذوي الإعاقة
حدد القانون عقوبات، على من يقوم ببيع خطاب سيارات ذوي الإعاقة الخاص به وهي كالتالي :
سحب السيارة وحجزها مرة أخرى لدى الجمارك، حال ضبط شخص آخر يقودها غير الشخص ذوي الإعاقة أو المسموح له بقيادتها من أقارب الدرجة الأولى.
تعاون بين الداخلية والتضامن لضبط المخالفين
وفي هذا السياق أوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تعاون بين الداخلية والتضامن، لضبط من يقوم ببيع سيارته أو يبيع خطاب سيارة ذوي الإعاقة، والقبض من باع ومن اشترى.
تكافل وكرامة
إذا كان الشخص ذوي الهمم من المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل و كرامة فسيتم قطع الدعم عنه وكذلك لو كان لديه بطاقة تموين ،حيث تقوم الدولة بحذف اسمه من أي برامج دعم تقدمها
شروط الحصول على سيارة ذوي الإعاقة
أحد أهم الشروط، هو استيراد السيارة باسم المعاق، وأن تكون لديه شهادة طبية بدرجة الإعاقة على ألا تقل عن 35%، ثم يتم عرضه على اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي.
فك حظر البيع الجزئي لسيارة ذوي الإعاقة
يحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة جمركيا بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، ويحظر استخدامها كسيارة أجرة، أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى.
متى يستطيع مالك السيارة فك الحظر الجزئي عنها
يستطيع مالك السيارة فك حظر بيعها جزئيا بعد 3 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، حال تسديد مبلغ 10 آلاف جنيه، ويتم إعطاء مالك السيارة الجديد توكيل بسير السيارة للبائع لمدة عامين لحين فك الحظر النهائي.