كشف المهندس خالد صديق رئيس جهاز رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنه سيتم حظر بيع وحدات الأسر العائدة لمنطقة ماسبيرو لمدة 30 عامًا، بإجمالي نحو 1000 وحدة سكنية تقريبًا، بتكلفة إجمالية مليار جنيه.
موعد عودة الأسر لـ مثلث ماسبيرو
وأوضح صديق، أنه من المقرر البدء في تسكين أول فوج من الأسر العائدة إلى ماسبيرو، سيكون بداية الشهر المقبل.
وأكد صديق، أنه في حال مخالفة ذلك سيتم سحب الوحدة، وإعادتها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإعادة تسويقها بالسعر الحالي لها، موضحًا أن المشروع تنموي من الدرجة الأولى وليس بشكل استثماري، وذلك ضمن مخطط الدولة لتطوير المناطق العشوائية والخطرة.
نموذجين للوحدات السكنية بماسبيرو
وأشار إلى أن الوحدات المنفذة تتضمن نموذجين الأول بمساحة 75 مترًا مربعًا كاملة التشطيب، والثانى بمساحة 102 متر مربع، وهى منفذة فى الجزء المطل على شارع 26 يوليو، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتولى أعمال التنفيذ المتبقية للمنطقة ككل.
73 فدانًا مساحة منطقة ماسبيرو
يذكر أن منطقة مثلث ماسبيرو أحد أهم المناطق الاستثمارية بوسط البلد، نظرًا لموقعها الجغرافى المميز، والذى يتضمن إطلاله نيلية بطول كيلو متر تقريبًا، وواجهة على ميدان التحرير بنحو 1,2 كليو متر، وتصل مساحة منطقة ماسبيرو نحو 73 فدانًا لعدد من الجهات الحكومية والخاصة أبرزها محافظة القاهرة ووزارة الإسكان عدد من الشركات الخاصة سواء المحلية أو العربية.
خطة تطوير مثلث ماسبيرو
حيث بدأت خطة التطوير الخاصة بالمشروع منذ 2015 بعقد العديد من اللقاءات الحوارية بين الجهات الحكومية وسكان المنطقة، تمثلت فى وزارة تطوير العشوائيات برئاسة ليلى إسكندر ومحافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد آن ذاك، ولفيف من القيادات التنفيذية على رأسهم الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى خلال هذه الفترة.
فى السياق ذاته قامت وزارة الإسكان تنفيذ برج مخصص للوحدات الإدارية وجزء أسف الأبراج السكنية الحالية للأنشطة التجارية، وبدأت شركة سيتى إيدج تسويق هذه الوحدات بأسعار متفاوتة حسب نسب التميز، وتقدر الأسعار المبدئية للوحدات الإدارية بقيمة 40 ألف جنيه لمتر الإدارى، بينما يبدأ سعر المتر التجارى من 130 ألف جنيه، هذا بخلاف نسب التميز والمساحة أيضا، بينما تصل الوحدات الإدارية التجارية بالمشروع نحو 120 وحدة تقريبًا فى البرج المخصص لذلك والذى يتكون من بدروم ودور أرضى تجاری، و15 طابقًا.
وعلى هذا النهج حصلت وزارة الإسكان على قطعة أرض تابعة للشركة القابضة للتشيد والبناء بقيمة مالية قدرها 720 مليون جنيه، وذلك نظير مساحة 2.5 فدان، ليصل إجمالى الأرض بعد احتساب نسب التميز نحو 2000 متر تقريبًا تقدر القيمة المالية لها بنحو 60 مليون جنيه، كما تخوض محافظة القاهرة حاليًا مرحلة التفاوض النهائى مع شركتين سعوديتين يمتلكان نحو 5.5 فدان وحددت لجنة التفاوض من قبل المحافظة سعرًا لمتر الأرض مماثل للسعر الخاص بالأرض الممكلوكة للقابضة للتشييد والبناء والشركات الكويتية، وذلك بعد أن يتم استقطاع الجزء الخاص بمقابل التحسين، والذى تم تحديده بقيمة ما بين 8 إلى 20 ألف جنيه حسب الموقع والتميز أى بنحو 20% من إجمالى سعر المتر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
