«موديز» تخفض تصنيف الشارقة إلى Ba1 وتعدل النظرة المستقبلية إلى مستقرة

أعلنت وكالة موديز Moody's خفض تصنيف إمارة الشارقة الائتماني إلى Ba1 من Baa3، وغيّرت النظرة المستقبلية للإمارة من سلبية إلى مستقرة.

ويشمل التصنيف قدرة الإمارة على إصدار الديون بالعملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل والتصنيفات غير المضمونة للعملات الأجنبية.

أرجعت وكالة التصنيف الائتماني خفض التصنيف، إلى Ba1 إلى توقّعها حدوث تدهور في القوة المالية لإمارة الشارقة على مدى السنوات القليلة المقبلة، فضلًا عن "غياب خطة تعديل مالي ذات مصداقية من شأنها أن توقف وتعكس الاتجاه التصاعدي في عبء ديون الإمارة في نهاية المطاف وإضعافها".

النظرة المستقبلية لإمارة الشارقة

وأفادت موديز، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس وجهة نظرها القائلة بأن المخاطر على تصنيفات الشارقة متوازنة عند مستوى Ba1، وهو التصنيف الذي يتوافق مع التدهور المالي الذي تتوقعه على المدى المتوسط.

وأشارت في بيان لها، إلى أنّ مخاطر الانحدار الائتماني تنبع أيضًا من تدهور بيئة الاقتصاد الكلي العالمي، كما تتعلق بتأثيرات محتملة أكثر مما هو مفترض حاليًا من البنية التحتية التي تقودها الحكومة ومشاريع التطوير العقاري على نمو الشارقة، فضلًا عن التطبيق المخطط لضريبة الشركات الفيدرالية على الإيرادات.

فيما أرجعت التخفيف من مخاطر السيولة الحكومية في الشارقة والضعف الخارجي الناجم عن شروط التمويل العالمية المشددة وارتفاع معدلات الفائدة إلى "الفوائد المالية التي تستمدها الشارقة من عضويتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك عملة الإمارات ذات المصداقية العالية".

دلالة خفض تصنيف موديز للشارقة

لفتت الوكالة إلى أن خفض التصنيف إلى Ba1 من Baa3 ينطبق أيضًا على تصنيفات الديون غير المضمونة والمدعومة من قبل صكوك الشارقة المحدودة وبرنامج صكوك الشارقة المحدود.

وذكرت أنها ترى أن "التزامات الدفع المتعلقة بالسندات الصادرة عن هذه الكيانات، والمملوكة بالكامل لحكومة الشارقة، هي التزامات مباشرة للحكومة وتحتل مرتبة متساوية مع إصدارات الدين الحكومية الأخرى غير المضمونة".

كما خُفّض التصنيف المؤقت لبرنامج MTN غير المضمون لحكومة الشارقة والتصنيف المؤقت لبرنامج MTN المدعوم وغير المضمون لبرنامج صكوك الشارقة المحدود إلى (P) Ba1 من (P) Baa3.

وتتوقّع وكالة موديز أن يرتفع عبء الديون بمقدار 10% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023، ومن المحتمل أن يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، حتى مع تعافي الإيرادات إلى مستوى ما قبل فيروس كوفيد-19.

استمر تدهور المالية العامة في الشارقة، الذي بدأ عام 2017 وتعمّق عام 2020، وخلال العام الماضي كافحت الإيرادات الحكومية للتعافي من صدمة فيروس كوفيد-19، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بأكثر من 12% بشكل أساسي على خلفية مشاريع البنية التحتية الحكومية.

ونتيجة لذلك، اتسع العجز المالي في الشارقة إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 من 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو رقم أكبر بكثير من متوسط ​​1.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2012-2016 و3.4٪ خلال 2017-2019.

وأدَّى ذلك إلى زيادة سريعة في وصل الدين الحكومي إلى 41% من الناتج المحلي الإجمالي (622٪ من الإيرادات) في عام 2021، من 34% من الناتج المحلي الإجمالي (486٪ من الإيرادات) في عام 2020، و13٪ من الناتج المحلي الإجمالي (200٪ من الإيرادات) في عام 2016.

وبشأن الاقتصاد توقّعت موديز، أن يتوسّع بمتوسط ​​معدل سنوي يبلغ نحو 3% (أقل من متوسط ​​4.3٪ خلال الفترة 2010-2019)، لكنها قالت إن التوسع يمكن أن يزداد إذا أدت التحسينات المستمرة في البنية التحتية إلى نمو أقوى في السياحة وقطاع العقارات.