وافق مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي على قرض بقيمة 271 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج دعم الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية في مصر؛ دعما للجهود المبذولة للتخفيف من تأثير الصدمات العالمية على الاقتصاد المحلي والحفاظ على المرونة.
وذكر البنك، في بيان اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يشتمل على مكونين رئيسيين: دعم استجابة الأمن الغذائي وبناء القطاع الخاص والمرونة المالية.
ويسعى المكون الأول إلى زيادة الإنتاجية الزراعية الوطنية والتخفيف من مخاطر الأمن الغذائي للأشخاص الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، إذ سيدعم البرنامج النمو واسع النطاق من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية والاستدامة من خلال وضع حوافز إضافية لتشجيع المزارعين المحليين على زراعة القمح وزيادة حصتهم من الأسمدة المدعومة.
وسيساعد المكون الآخر في تعزيز القطاع الخاص في مصر والمرونة المالية، حيث يمكن للقطاع الخاص المرن أن يكون فعالاً في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصدمات الخارجية.
وقال المدير العام لبنك التنمية الأفريقي لشمال إفريقيا محمد العزيزي" "تدمج هذه العملية الجديدة إجراءات الطوارئ بالإضافة إلى الإجراءات الهيكلية، وتتمثل أهدافها في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مرونة القطاع الخاص والمالية العامة".
ويأتي المشروع من خلال دعم ميزانية مستقل متعدد المانحين لمصر (97.3 مليون دولار) من بنك التنمية الإفريقي وممولين آخرين، ومرفق إنتاج الغذاء في حالات الطوارئ الإفريقي بتمويل إجمالي قدره 173.7 مليون دولار وافق عليه مجلس الإدارة في مايو 2022.
وتعد مصر عضوا مؤسسا في مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وبدأت عمليات الإقراض في عام 1974 ومنذ ذلك الحين مولت مجموعة البنك عمليات تطوير البنية التحتية (النقل، الكهرباء ، إمدادات المياه والصرف الصحي)، والزراعة، والاتصالات، والتمويل، والصناعة، والقطاعات الاجتماعية، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
