من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.5% في مايو، مدفوعًا بتأثيرات قاعدة المقارنة المواتية، وسط تحذيرات من أن هذا التراجع سيكون قصير الأجل، حيث ستؤدي زيادات أسعار الكهرباء وضغوط أخرى إلى ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة، حسبما أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، اليوم الإثنين.
وجاء متوسط توقعات 15 محللاً استطلعت رويترز آراءهم بين 3 و8 يونيو الجاري، ليشير إلى انخفاض معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 14.5% في مايو، مقارنة بـ 14.9% المسجلة في أبريل الماضي.
وتراوحت تلك التوقعات بين 13.3% كحد أدنى و16.0% كحد أقصى.
وكان المعدل قد انخفض في أبريل من مستوى 15.2% المسجل في الشهر السابق له، وهو أعلى مستوى له في 10 أشهر، على الرغم من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع الإيراني.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات شهر مايو، يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يونيو.
وقال بنك جولدمان ساكس، الذي توقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 14.5%، إن الانخفاض المتوقع يرجع أساسًا إلى تأثيرات الأساس المواتية، في حين توقع تسارعًا متتاليًا في الأسعار الشهرية من 1.1% إلى 1.5%.
وتوقع البنك ارتفاع في تضخم أسعار المواد الغذائية مع انحسار تأثير انخفاض أسعار الدواجن والبيض، إلى جانب زيادة في التضخم المتتالي لأسعار المساكن مع بدء ظهور تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء الذي تم الإعلان عنه في أبريل الماضي.
من جهته، أفاد بنك الإمارات دبي الوطني، الذي توقع تسجيل نسبة 14.4%، أن تأثيرات القاعدة المواتية ستشهد تباطؤاً طفيفًا آخر في معدل التضخم السنوي الرئيسي في مايو.
وحذر بنك جولدمان ساكس وبنك الإمارات دبي الوطني من أن هذا الانخفاض سيكون مؤقتًا، إذ من المتوقع أن يعاود التضخم الارتفاع بشكل حاد في الأشهر المقبلة.
وأوضح جولدمان ساكس أنه لا يزال يتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند حوالي 17.5% في أغسطس المقبل، بينما توقع بنك الإمارات دبي الوطني أن تبلغ الذروة نحو 17.0% في الشهر نفسه.
وعلى صعيد التضخم الأساسي، قدم خمسة من المحللين المشاركين في الاستطلاع توقعاتهم بمتوسط بلغ 13.5% في مايو، مقارنة بـ 13.8% في أبريل الماضي، وتراوحت توقعات التضخم الأساسي بين 13.4% و13.7%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
