قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، وإنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات الـمقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.4 تريليون جنيه بالـمقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 16.7%.
وبدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، بإصدار سلسة التقارير السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (22/2023).
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة الـمستدامة للعامِ الـمالي 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة، والتي تم صِياغتها وفقا لنهج تشاركي يضمن التنسيق والتعاونِ بين جميع شركاء التنمية، تأتي في إطار مُواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الـمستدامة "رؤية مصر 2030".
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن معدل النمو الاقتصادي الـمُرتفع الـمُستهدف في خِطة عام 22/2023 يقترن بمُواصلة العمل لتحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الحكومة، والمتمثل في زيادة مُستوى التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مُستوياتها.
وأوضح التقرير أن الخطة تهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة في حدود 7.3%، وتحقيقًا لذلك، تُواصِل الحكومة تطبيق حزَم الحوافز والـمُبادرات الـمعنيّةِ بتنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر، بالإضافة إلى مُواصلة تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب الـمهني في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب الـمهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الـمجال، بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.
وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 79% من إجمالي الاستثمارات، حيث راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة، بتوجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة (من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء)، ونحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة (نقل وتخزين وتجارة جُملة وتجزئة)، مُقابل 29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة العام الـمالي (22/2023) تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخِطّة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021 – 2026)، التي أطلقَها رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2021، وذلك من خلال الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الخِطّة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، خاصةٍ تلك الـمتعلّقة بالحقوقِ الاقتصاديّةٍ والاجتماعيّةِ والثقافيةِ وحقوق الإنسان للمرأةِ والطفلِ والأشخاصِ ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، خصوصًا أن الدولة الـمصرية تنتهج مبدأ الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
