الغرف التجارية تقترح إطلاق نظام " كوتة الاستيراد " لوقف نزيف العملة الصعبة

طالب أحمد الملواني،رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، بمقترح تحديد "كوتة استيرادية" بمبلغ محدد يستورد به التاجر طوال العام، ويحدد وفقا للمبيعات وحجم الاعمال.

وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية، أن هذا المقترح سوفر للدولة النقد الاجنبي المستخدم في العمليات الاستيرادية من جانب، وسيجبر المستورد علي تحديد اولوياته الاستيرادية، بحيث أنه لن يستطيع الاستيراد خارج المبلغ "الكوت" المحدد سلفا من الدولة.

واقترح أحمد الملواني لحل أزمة المستوردين أن يتم عمل دراسة لكل مستورد لحجم الأعمال للسنوات الثلاث الماضية على سبيل المثال، وأن يقوم البنك بتحديد قيمة الاستيراد للمستوردعلى هذا الأساس خلال العام، بنسبة من حجم اعماله.

وأشار الي أن هذا يؤدي إلى أن المستورد يوضع أولويات استيراده واختيار أهم السلع التي يحتاجها السوق فعليا، وبهذه العلاقة بين المستورد والدولة تتضح الرؤية لكافة المجتمع التجاري لتلبيت احتياجات السوق واولوياته وإرشاد المجتمع التجاري.

وأوضح ان ما يؤرق التجار والمستوردين على حد سواء الخوف من عدم الحصول على البضائع مرة أخري خاصة بعد إقرار البنك المركزي" نظام الاعتمادات المستندية للسلع تامة الصنع"، وهذا ما يجعل الأسعار مبالغ فيها فنسبة التضخم على أرض الواقع تتراوح بين ٣٠% الي ٤٠% رغم ان نسبة التضخم المعلنة غير ذلك .