قالت نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، إن البنك المركزي قاد حركة إصلاح اقتصادي شامل لتعزيز المشروعات في مجال البنية الخضراء لتعزيز استدامة العمل المناخي، وذلك من خلال كافة مبادراته التي أطلقها لدعم الفائدة، والتي قامت في الأساس على تبني خصائص التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت كشميري، في تصريحات لـ "العقارية"، أن تقرير البنية التحتية العالمي كشف عن احتياج مصر إلى ضخ استثمارات بقيمة 675 مليار دولار على مدار الـ 20 عاماً القادمة في أربعة قطاعات رئيسية هي "الطاقة، النقل، المياة، الزراعة" لتطوير البنية التحتية الخضراء والذكية لأغراض التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وذكرت نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد أن البنوك والمؤسسات المالية تلعب دورًا رئيسيا في تمكين المؤسسات وتعظيم دورها في تعزيز النمو الأخضر، وذلك عبر فتح آفاق استثمارية جديدة أمام رجال الأعمال وتحفيزهم على الانتقال إلى تطبيق آليات الاقتصاد الأخضر مع مراعاة دقيقة للمخاطر البيئية والتغيرات المناخية والتقييم الفعلي لجدارة المشروعات من المنظور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي معا.
وتابعت كشميري أن معايير تقييم جدارة المشروعات الاستثمارية تستند إلى ثلاثة أسس هي الأساس الاقتصادي ويتمثل في دفع الاستثمارات في مجال الابتكارات للحلول البنكية والمنتجات المالية الخضراء، ووضع آليات لتوسيع آفاق أعمالها سواء بآليات مصرفية أو غير مصرفية خاصة مجال التكنولوجيا الرقمية الحديثة، الأمر الذي يساهم في تقليل حاجة البنوك لفروع جديدة باهظة التكلفة، ويساهم في التركيز على تحسين الخدمة للعملاء بما يساعد في زيادة ربحية البنوك وتعظيم حصصها السوقية.
أما الأساس الاجتماعي ويتمثل في قدرة البنوك على تدعيم مشروعات التمويل الأخضر لمضاعفة معدلات التنمية وخدمة المواطن في المقام الأول، فضلا عن توجيه التمويلات لأغراض التشغيل وتوطين الصناعة الوطنية وزيادة الكفاءة الانتاجية لتعظيم العائد التنموي، والأساس البيئي، حيث يساهم تفعيل التمويلات الخضراء في عملية تقليل البصمة الكربونية والتي تنتج عن استخدامات الزيت او البنزين مما يسبب تقليل الانبعاثات الناتجة عنها ومنها ثاني أكسيد الكربون.
وأوضحت كشميري أن مصطلح "الصيرفة الخضراء" يعني ببساطة تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة والمبادئ المصرفية في إطار استراتيجية عامة للمحافظة على البيئة ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية معا لصالح البشرية من الأجيال الحالية والمستقبلية في الحياة، وذلك عبر خفض المعاملات الورقية وخفض استهلاكات الطاقة، وإتاحة الخدمات للعملاء عبر الآليات الرقمية كبديلا عن التوجه للفروع ما يتسبب في إهدار الوقت والمجهود، كذلك استبدال عملية دفع الفواتير والإلتزامات عبر الانترنت من خلال الخدمات الرقمية بدلا من إرسالها بالبريد.
وأوضحت أنه على الرغم من أن العديد من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية والعالمية أثبتت ريادتها في مجال تمويل المشروعات الخضراء إلا أن محفظة التمويلات الخضراء لاتزال تحتاج إلى مزيد من الجهد والدعم، وذلك راجع إلى حداثة مفهوم وتطبيقات "الصيرفة الخضراء" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وذكرت كشمري أننا في حاجة ماسة إلى توطين أسس التمويل والصيرفة الخضراء في أربع محاور رئيسية هي الالتزام بالممارسات المستدامة لحماية البيئة والحد من التأثيرات المناخية السلبية، والابتكار لحلول مالية ومنتجات مصرفية تتماشي مع استراتيجية الصيرفة الخضراء مثل "الودائع الخضراء، والتمويلات صديقة للبيئة، وبطاقات الائتمان الخضراء، والحسابات الجارية وحسابات التوفير الخضراء" والتي تصب في صالح ممارسات المسئولية المجتمعية، إضافة إلى المساندة في تحقيق مبادئ العدالة والمساواة مثل الحق في العمل والمساواة فيما بين الذكور والنساء، وتعزيز الوعي البيئي – عبر وسائل الإعلام المختلفة لنشر آليات ثقافة "الصيرفة الخضراء".
وعلى مستوى المصرف المتحد، قالت كشميري أن البنك يعمل وفقاً لأجندة وطنية تستهدف توطين التمويل الأخضر عبر استراتيجية تتضمن الاهتمام بمعايير الاستدامة في المجال البيئي والاجتماعي وتطبيق مفاهيم الحوكمة والإدارة الرشيدة، وذلك من خلال رؤية المصرف المتحد في بناء القدرات والمعرفة اللازمة وإنشاء إدارة الشمول المالي و إدارة التمويل المستدام وتعزيز التمويل المستدام، وإشراك الأطراف المعنية مع الجهات الحكومية والوزارات والمنظمات غير الحكومية وتفعيل دور اتحاد بنوك مصر.
وأوضحت أن التمويلات المشتركة التي يقوم بها المصرف تقوم على أسس دعم الاستثمارات لصالح التنمية المستدامة والتي كان أخرها تمويل شركة القناة للسكر، والذي يساهم بدوره في توسيع مساحة الرقعة الزراعية ويضاعف تأثيرها المباشر علي تحسين المناخ، فضلا عن توطين الصناعة المحلية وزيادة الكفاءة الإنتاجية، ما يدعم أغراض التنمية الشاملة وزيادة حجم التشغيل، فضلا عن الاستثمارات في مجال التنمية العمرانية وزيادة مساحة المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الذكية، حيث يعتبر المصرف المتحد سابع أكبر ممول بالسوق في مجال التمويل العقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل.
وأكملت كشميري أن المصرف المتحد أولى عناية كبيرة بالمبادرات القومية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويلات اللازمة والمتخصصة والحوافز الاستثمارية فضلا عن حزمة من الخدمات الرقمية لتنمية هذا القطاع الواعد، والذي يهدف إلى خلق فرص عمل وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية، خاصة مع التوسع الكبير للدولة المصرية والقطاع الخاص، كما شارك كمؤسس في صندوق "أفانز منارة" والذي يطلق عليه صندوق الصناديق Fund of Funds لأغراض التنمية والاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق رؤية مصر 2030، تماشيا مع تعليمات البنك المركزي المصري والدولة المصرية في بناء ثقافة إنتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية في مختلف المجالات.
ولفتت إلى أن المصرف المتحد له جهود كبيرة في تشجيع ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي المصري والذي يدعم فيها خدمة سلاسل القيمة بثلاث مراكز علي متسوي محافظات الجمهورية في : القاهرة والدقهلية المنيا، وكذلك الاستثمار بشكل مباشر في صندوق "لايتهاوس" للأغراض التعليمية، وصندوق دعم المتميزين رياضيًا والذي يساهم في توطين الصناعات الرياضية في مصر، بالإضافة إلى مشاركته في مبادرة مجتمع غير نقدي من خلال المبادرات القومية التي قادتها الحكومة والبنك المركزي المصري والمجلس القومي للمدفوعات.
وواصلت أن المصرف المتحد شارك أيضًا في حملات قومية للشمول المالي الموجهة لفئات مجتمعية بعينها مثل المرأة والشباب وذوي الهمم لرفع الثقافة البنكية وخاصة الرقمية في حوالي 9 محافظات هم "المنيا، المنوفية، القاهرة، الشرقية، أسيوط، سوهاج، الدقهلية، الأسكندرية، الفيوم"، فضلا عن الحملة الشاملة للشمول المالي ضمن مبادرة "حياة كريمة"
وتابعت أنه على الصعيد الداخلي هناك العديد من الجهود للمصرف المتحد لتوطين أسس التنمية المستدامة منها تجهيز مبني المصرف المتحد بتقنية المباني الخضراء بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تخطت 2 مليار جنيه مصري لتكون أكثر استدامة سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي، ليحصل على شهادة الريادة الدولية في الطاقة والتصميم البيئي LEED الدولية للمباني الخضراء، والتي تحدد المجالات الرئيسية لمعايير المباني الخضراء من حيث الموقع وكفاءة الاستخدام للمياه والطاقة والغلاف الجوي والمواد الموارد والجودة البيئية الداخلية.
كما تم افتتاح خمس مركز للخدمات البنكية الرقمية digital center بتقنيات عالمية هم "فرع نادي الصيد المصري، فرع كارجو مول بمنطقة الشيخ زايد، فرع كونكود بمنطقة التجمع الخامس، فرع المقطم وأخيرًا فرع جمصة"، وذلك ضمن باقة "بنكك على الخط" للموبيل البنكي والانترنت البنكي ومحفظة UB الرقمية والذين يعملون على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، فضلا عن حزمة البرامج والتقنيات الحديثة والتي تؤهل العميل لسداد كافة التزاماته الحكومية دون عناء وتوفر وقته وجهده.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
