أعلى نسبة إلغاء عقود رهن عقاري في أمريكا منذ بداية الجائحة

تعتري سوق الرهن العقاري في أمريكا، حالة من الاضطراب، مع زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية، وهو ما دفع بعض المشترين إلى التراجع عن شراء المنازل.

وألقى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، بظلال ثقيلة على السوق العقارية في أمريكا، والتي تشهد أعلى نسبة لإلغاء عقود البيع منذ بداية جائحة كورونا عام 2020.

الجدير بالذكر أن الفيدرالي الأمريكي كان قد رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو الماضي، بعدما رفعها بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، إضافة إلى زيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس الماضي.

ووفقا لتقرير جديد صادر عن Redfin، تم إلغاء نحو 15% من اتفاقيات بيع المنازل في يونيو، وهذه النسبة كانت 11% منذ عام واحد، إذ كانت نسبة الفائدة الثابتة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا بداية العام عند 3%، ثم ارتفعت لفترة وجيزة فوق 6% في منتصف يونيو، قبل أن تستقر عند 5.75% حاليا.

ولم يعد بعض المقترضين مؤهلين للحصول على هذه القروض بسبب هذا الارتفاع في نسبة الفائدة، إذ أن المقرضين عموماً يستخدمون نسبة الدين إلى الدخل بـ28% كحد أقصى لتقديم قرض سكني.

وتطلب اليوم تكاليف امتلاك منزل متوسط السعر، نحو 32% من متوسط الأجر في الولايات المتحدة، مقابل 24% العام السابق، ما يشكل أكبر قفزة منذ عام 2007، ويمنح التباطؤ الحالي في سوق الإسكان، المشترين مجالًا للتفاوض، إذ كان المشترون العام الماضي يتنازلون عن أمور مهمة مثل الصيانة والخدمة مقابل الحصول على المنزل.

كما أن هناك العديد من القصص حول تدخل مشترين محملين بالكاش أو النقد على عملية التفاوض والمراهنة على سعر المنزل. ويرى الخبراء أن المشترين قلقون بشأن الركود المحتمل، وانخفاض أسعار العقارات. وحتى مقاولو البناء يشهدون انسحابات من العقود، حيث تم إلغاء أكثر من 9% من عقود البناء في مايو الماضي مقابل 7% في مايو 2021. فقد أشارت شركة Lennar، إحدى أكبر شركات بناء المنازل في أمريكا ، في تقرير أرباحها ربع السنوي الأخير، أن معدل الإلغاء قد ارتفع إلى 12%، لكنه كان أقل من المتوسط التاريخي طويل الأجل.