استلمت شركة الغاز الحكومية التركية قرضا بقيمة 925 مليون يورو، نحو 929 مليون دولار، من مصرف «دويتشه بنك»، وذلك لتمويل مشتريات الغاز الطبيعي المسال، محاولة لتقليل اعتماد البلاد على الواردات من روسيا.
وتبلغ مدة القرض 3 سنوات، ويسمح لشركة «بوتاس» بشراء الغاز الطبيعي المسال من موردين متفق معهم مسبقا من 10 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والجزائر وقطر، وفقًا لبيان أرسله “دويتشه بنك” عبر البريد الإلكتروني، علما بأن التمويل مضمون من قبل الحكومة التركية ويمكن زيادته مستقبلا.
وتمثل الاتفاقية أول قرض دولي للشركة المشغلة لخطوط الأنابيب المملوكة التركية لواردات الغاز الطبيعي المسال، في حين يمول القرض جزءاً صغيراً فقط من استهلاك تركيا من الغاز، فإنه يمهد الطريق لإجراء صفقات مماثلة من شأنها أن تسمح لشركة “بوتاس” بتنويع الإمدادات التي تهيمن عليها حالياً روسيا وإيران.
وجاء القرض في وقت عصيب بالنسبة لـ”بوتاس” التركية التي تضررت جراء ارتفاع أسعار الغاز التي كافحت لتمريرها إلى المستهلكين، في الوقت الذي تسعى السلطات جاهدة لكبح التضخم الذي سجل أعلى مستوى في 24 عاماً قبل عام انتخابي حاسم.
الشركة تتلقى دعما من الحكومة
يذكر أن الحكومة التركية قد ضخت كمية سيولة في شركة “بوتاس” خلال الربع الأول من 2022 تعادل ما ضخته خلال عام 2021 بأكمله لمواصلة عملها.
كانت الشركة تمثل أكبر متلقي لمبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية البالغة 18 مليار دولار للشركات الحكومية في النصف الأول من 2022، ما زاد من الضغط على احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية.
وأوضحت «بوتاس» أنها ستستخدم القرض أيضا لشراء الغاز الطبيعي المسال من موردين في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وسنغافورة وبريطانيا، كانت بلومبرج قد تناولت مفاوضات القرض لأول مرة في أبريل، والتي قالت أيضاً إنه يمكن مضاعفة قيمته في المستقبل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
