توقعات من البنك المركزي الهندي بتباطؤ التضخم بدءا من أكتوبر

كشف محافظ البنك المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس، عن توقعاته بتباطؤ التضخم في البلاد اعتبارا من أكتوبر، ما يقلل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة من جانب البنك، «تقييمنا الحالي هو أن التضخم قد ينخفض ​​تدريجيا في النصف الثاني من العام المالي 2022-2023، ما يعني استبعاد احتمال الهبوط الحاد».

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم موجة تضخم أسوأ من المتوقع، مدفوعة باضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وظلت وتيرة مكاسب الأسعار في الهند، أعلى من المعدل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الهندي والبالغ 6%، ما اضطره إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 90 نقطة أساس في الشهرين الماضيين.

وأوضح داس أن مسعى العند كانضمان الهبوط السلس، مؤكدا أن توقعات العرض تبدو مواتية، إذ تشير مؤشرات عديدة ومتكررة، إلى مرونة الانتعاش في الربع من أبريل إلى يونيو من السنة المالية 2022-2023، قد تحفز نظرة المحافظ توقعات المراجعات في تحديثات السياسة النقدية القادمة.

وفي يونيو، أعلن البنك المركزي الهندي أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 6.7% في المتوسط خلال العام المالي المنتهي في مارس، وفيما ستبدأ الأسعار بالتباطؤ اعتبارا من النصف الثاني، بدءا من أكتوبر، فإن الأهداف المعلنة لا يمكن تحقيقها إلا في الربع الأخير من السنة المالية، من يناير إلى مارس.

وقال الاقتصادي الهندي في «باركليز»، راهول باجوريا، إن مخاطر هبوط التضخم تتجسد مع تباطؤ أسعار السلع، «وقد يتم خفض توقعات التضخم لدى بنك الاحتياطي الهندي»، متوقعا أن يبلغ معدل التضخم 6.5% للسنة المالية المنتهية في مارس، مقابل توقعات بنك الاحتياطي الهندي الحالية عند 6.7%.

وأشار محافظ البنك المركزي الهندي إلى أن تأثير العوامل العالمية على التضخم المحلي، زاد خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الوباء والحرب في أوكرانيا.