كشفت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية.
وأشارت وزيرة الصناعة خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت جامع أنه تم تخفيض القيمة الإيجارية للمتر في الوحدات الصناعية لـ15 جنيهًا ونصف، خصوصًا في محافظات الصعيد.
ولفتت الوزيرة إلى مد مدة الإيجار لـ10 سنوات بدلا من 5 سنوات،
مضيفة أن أي أرض تم تخصيصها ووجد إنها لم يتم البدء في النشاط المخصص لها، سيتم سحبها، وإعادة تخصيصها لمستثمر جاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
