كارثة إنسانية في لبنان.. ظلام دامس يحل على البلاد بسب نقص الوقود

مازالت لبنان تعيش أزماتها المتتالية، لا يلتفت لها العالم، على الرغم من صراخها الدائم بشكل يومي، حتى فقدت عُملتها نحو 95% من قيمتها، وذلك بعد أن فشلت الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، في الوقت الذي عانى فيه الاقتصاد من ركود وتباطؤ تدفقات رأس المال.

وفي عام 2021، تعمّق الانهيار الاقتصادي للبنان، وأعلن المركزي اللبناني في أغسطس الماضي، أنه لم يعد بإمكانه تمويل دعم واردات الوقود، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وأزمة نقص للوقود.

أزمة اقتصادية في لبنان

ومنذ أكثر من عامين ونصف يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية طاحنة، سببت تدهورا حادا في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وشُحًا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.

ومن نحو عام، يعاني لبنان انقطاعا في التيار الكهربائي عن المنشآت والمنازل لساعات طويلة؛ بسبب شح الوقود المخصص لتشغيل محطات توليد الكهرباء، جرّاء عدم توفر النقد الأجنبي المُخصص للاستيراد.

أزمة الوقود في لبنان

وشهدت أسعار الوقود في لبنان ارتفاعًا بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة؛ إذ تجاوز الدولار الواحد 30 ألف ليرة لبنانية في السوق السوداء، قبل أن يتراجع بعد تدخُّل البنك المركزي اللبناني.

وارتفعت أسعار البنزين في لبنان بشكل متزايد، من بداية العام الماضي 2021، وبلغت مستوى قياسي في مايو الماضي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، الأمر الذي أدى إلى زحام شديد أمام محطات الوقود، وإغلاق محطات أخرى.

انقطاع الكهرباء

وفي تفاقم للأزمة، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية أن محطتين رئيسيتين لتوليد الكهرباء ستتوقفان عن العمل، ما سيؤدي لانقطاعها في كافة أنحاء البلاد.

وتوجد في لبنان 7 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، توقفت 5 منها عن العمل خلال الفترة الماضية، جرّاء الشح في الوقود.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن محطتي "دير عمار" (شمال البلاد) و"الزهراني" (جنوب البلاد)، اللتين توفران 40% من الكهرباء في لبنان، ستتوقفان عن العمل اعتبارا الأربعاء.

وأضافت أن توقف المحطتين (تابعتين لها)، راجع إلى عدم تقاضيها مستحقاتها من العملة الصعبة من الحكومة.

وقف المرافق الحيوية الأساسية في البلاد

وتابعت: "هذا الوضع خارج عن إرادة ومسؤولية المؤسسة، فإن عدم صرف المبالغ سيؤدي لتوقيف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل، دون إمكانية إعادة وضعهما على الشبكة".

وأردفت: "توقف المعملين سيفرض الدخول بانقطاع عام وشامل للكهرباء على كافة الأراضي اللبنانية، ما سيؤدي بدوره لوقف تزويد المرافق الحيوية الأساسية في البلاد بالكهرباء".