توريث شقق الإيجار القديم.. «الإفتاء» تكشف حكم الشرع وتحسم الأمر

كشف الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم توريث شقق الإيجار القديم، وكيفية توزيع المبلغ الذي يدفعه أصحابها للورثة حتى يتركونها.

توريث شقق الإيجار القديم

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد متابعي دار الإفتاء: «ورثنا شقة إيجار قديم عن والدي وكلنا تزوجنا ومات صاحب البيت، وورثة صاحب البيت يرغبون في إعطاءنا مالا لأنهم يحتاجون الشقة، فهل تقسم هذه الأموال على الولد ضعف البنت أم بالتساوي؟»

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاءالرسمية على «فيسبوك»: «الإيجار ينتقل لمن استقر عليه الانتفاع بالشقة، فإذا لم يستقر الانتفاع بالشقة على أحد فالأصل أن ترجع لصاحبها».

وأضاف: «وإن كان أحد الأبناء يقيم مع هذا الوالد واستمرت اقامته حتى بعد وفاته هو وحده دون غيره يستحق حق الانتفاع، وبالتالي هو وحده من يثبت له الحق في الخلو، وهو الأموال التي ينتوي أصحاب الشقة دفعها لأبناء المتوفي وهي ليست ميراثا»، مؤكدًا: «فهذه الحالة يثبت الحق في الخلو لمن انتقل إليه حق الانتفاع ولا ينتقل هذا الخلو كميراث».

عقود الإيجار

من جهته، أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن عقود الإيجار بشكل عام لا تورث لأنها محددة بمدة أو ينتهي العقد بموت المستأجر الأصلي، وأنه لا يجوز شرعا توريث عقود الإيجار القديمة ومن يفعل ذلك يأثم شرعا.