محافظ بنك إنجلترا يحذر من أزمة اقتصادية في المستقبل لهذا السبب

كشف أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، محذرًا من احتمال حدوث مزيد من الصدمات في المستقبل.

وأرجع أندرو محافظ بنك إنجلترا السبب في ذلك إلى الحرب الروسية الأوكرانية في زيادة الضغط على أسعار السلع الأساسية، وارتفاع التضخم بالفعل.

وقال بيلي: "هناك حاجة إلى مزيد من المرونة للتخفيف من المخاطر المستقبلية، والتوقعات الاقتصادية العالمية تدهورت ماديًا، وهذا هو الوقت المناسب للحفاظ على المرونة حتى نكون مستعدين جيدًا للصدمات المستقبلية المحتملة".

والثلاثاء الماضي، نشر البنك المركزي تقرير الاستقرار المالي، والذي حدد فيه عددًا من المخاطر على التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة.

ورفع بنك إنجلترا، سعر الفائدة في محاولة لخفض الأسعار المرتفعة.

من جهته، أكد بيلي أن رفع الفائدة قد جعل المشهد الاقتصادي أكثر صعوبة بالنسبة للأسر والشركات، وأنه لم يكن هناك سوى القليل من علامات التباطؤ على المدى القريب.

وأشار محافظ بنك انجلترا إلى أن هذه الأسعار المرتفعة، والنمو الأضعف، وشروط التمويل الأكثر صرامة ستجعل من الصعب على الأسر والشركات سداد الديون، أو إعادة تمويلها، وبالنظر إلى هذا، نتوقع أن تصبح الأسر والشركات أكثر ضغطًا خلال الأشهر المقبلة، كما سيكونون أكثر عرضة لمزيد من الصدمات.

ولفت إلى أن لجنة السياسة المالية بالبنك ستكون مستعدة لمواصلة تعديل السعر حسب الحاجة، وبالنظر إلى حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن التوقعات، ستواصل FPC مراقبة الوضع، ونحن على استعداد لتغيير سعر CCyB في المملكة المتحدة اعتمادًا على كيفية تطور المخاطر".

وأكمل: بنك إنجلترا سيمضي قدمًا في اختبار الإجهاد السنوي في سبتمبر، لتقييم قدرة النظام المصرفي في المملكة المتحدة على التعامل مع مختلف المخاطر المحتملة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار الأصول، والركود العميق، مضيفًا أن القطاع يبدو قويًا بشكل عام، وأن المقرضين في وضع أفضل بكثير الآن، مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 للتعامل مع الانكماش الاقتصادي الحاد.

واختتم محافظ بنك إنجلترا حديثه، بقوله: "التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وهي بلا شك صعبة للغاية بالنسبة للعديد من الأسر والشركات، ومع ذلك، فإن النظام المصرفي مرن لهذه النظرة، أو حتى أسوأ بكثير. في تناقض حاد مع الأزمة المالية، فهي في وضع يمكنها من التخفيف من الصدمات الاقتصادية، وليس إضافتها".