قرار جديد بشأن خطبة الفتاة قبل 18 سنة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال.

قانون مكافحة زواج الأطفال

وواجه مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال، المقدم من النائبة أميرة العادلي ظاهرة زواج القاصرات لمن هم دون الـ، 18 عاما ، وذلك من منطلق كون الظاهرة ضمن أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، وينتج عنها مشكلات عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم وزواج الأطفال.

وعرف مشروع القانون الطفل بانه كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية طبقًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.

عقوبة زواج الأطفال

ويقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون كل عقد أو وثيقة داله على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي ، أو محام ، أو موثق ، أو حتي تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.

كما نص القانون على ان أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلاً علي نص القانون، كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه .