صرح محسن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع " الحوادث المجهلة " أنه منذ قرار الرقابة المالية الصادر فى شهر أكتوبر الماضى بشأن شطب شركة " المتحدة للتأمين " من سجلاتها وسحب ترخيص مزاولة المهنة , وذلك بعد تعثرها مالياً وعدم قدرتها على سداد تعويضات عملاء وثائق التأمين تم تكليف الصندوق الحكومى الخاضع لمجلس رئاسة الوزراء بتولى سداد كافة التعويضات المستحقة لعملاء التأمين الإجبارى بالشركة ,
وأضاف إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ "العقارية" أنه منذ صدور هذا القرار قام الصندوق بسداد ما يقرب من مليون و200 ألف جنيه حتى الأن تعويضات كانت مستحقة على " المتحدة للتأمين " لصالح عملاء وثائق التأمين الإجبارى بواقع 34 حالة مابين حالات وفاة وإصابات وعجز كلى وجزئى ومستدام .
وأكد رئيس الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة , أن مازال هناك حالات كثيرة يتم سداد تعويضاتها وهى تحت الدراسة حتى الأن .
ويجدر الإشارة إلى أن جاء قرار إنشاء الصندوق الحكومى لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع " الحوادث المجهلة " الخاضع لمجلس رئاسة الوزراء فى المادة 20 للقانون رقم 72 لسنة 2007 , والذى جاء الهدف من تأسيسه كنوع من تولى الحكومة مسؤلية التأمين الإجتماعى ويقوم الصندوق بسداد تعويض لكل شخص تعرض لحادث على الطرق من سيارات وكانت الحادث بسيارة مجهلة لم يستدل عليها , بالإضافة إلى مسؤلية الصندوق إتجاه شركات التأمين المتعثرة فى سداد تعويضات عملائها من التأمين الإجبارى كما حدث بالنسبة لشركة " المتحدة للتأمين "