ليبيا تشتعل.. رقعة الاحتجاجات تتسع وتصل طرابلس ومدنا عدة


الدبيبة: أدعم المتظاهرين وأوافق على رحيل جميع المؤسسات

السبت 02 يوليو 2022 | 02:21 صباحاً
ليبيا
ليبيا
محمد محمود

تشهد الساحة اليبية مظاهرات في مدن عدن، ووصل الأمر أن اقتحم متظاهرون الجمعة مقر البرلمان في طبرق بشرق ليبيا احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية والأزمة السياسية، إثر انتهاء جولة مفاوضات جديدة بين المعسكرين المتنازعين من دون التوصل إلى اتفاق.

 واتسعت رقعة التظاهرات في ليبيا لتشمل العاصمة وعدد من المدن الرئيسية، وفقا لما نشرته "العربية". 

الدبيبة يدعم المتظاهرين 

وأعلن عبد الحميد دبيبية،  رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها دعمه للمتظاهرين قائلا إنه يوافق على رحيل جميع المؤسسات بما في ذلك الحكومة. 

وأشار الدبيبة، إلى أن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، حيث تم إغلاق عدد من الأحياء الشعبية في العاصمة الليبية بالإطارات المحترقة.

وأضرم محتجون غاضبون النار داخل مقر البرلمان الليبي بمدينة طبرق شرق البلاد، بعد اقتحام بوابته الرئيسية، للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية والمطالبة بحلّ الأجسام السياسية الحالية و إجراء الانتخابات في البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو، تجمع عشرات المحتجين أمام مقر البرلمان، قبل إضرام النيران داخل المكاتب الرئيسية للبرلمان بعد اقتحام بواباته الرئيسية وخلعها، كما قام المتظاهرون بإحراق وإتلاف وثائق رسمية، مؤكدين عزمهم على هدم المقرّ بالكامل.

وأكد المحتجون أنهم يتحدون الفصائل المسلحة التي حاولت منعَهم من الخروج، وعبروا عن غضبهم من ماوصفوه بإخفاق الحكومة في ملف الكهرباء والخدمات.

وتزامن ذلك، مع خروج مظاهرات مماثلة في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة، للتنديد باستمرار تردي الأوضاع المعيشية والتعبير عن رفض الأجسام السياسية الحالية الموجودة بالسلطة والمطالبة برحيلها وإجراء الانتخابات دون تأجيل.

وتحركت هذه المظاهرات بسبب أزمة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في ليبيا، والتي تفاقمت هذا الصيف، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، رغم وعود الحكومة بمعالجتها.

وتتنافس حكومتان على السلطة منذ مارس (آذار)، واحدة مقرها طرابلس غرب البلاد ويقودها عبد الحميد الدبيبة منذ عام 2021 والأخرى بقيادة فتحي باشاغا ويدعمها برلمان طبرق.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 في ليبيا تتويجاً لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بعد أعمال العنف عام 2020. لكنها أُرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات العميقة بين الخصوم السياسيين والتوترات على الأرض.

واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، الخميس، دون اتفاق على إطار دستوري لإجراء الانتخابات.