حكم قضائي يمنع استدعاءات مرتبطة بالتحقيق مع جيروم باول

أصدر القاضي الفدرالي جيمس بواسبيرغ قراراً يمنع استدعاءات صدرت إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إطار تحقيق جنائي يستهدف رئيسه جيروم باول. 

وجاء القرار في خطوة وُصفت بأنها ضربة قانونية لإدارة دونالد ترامب، وفق ملف قُدم إلى المحكمة يوم الجمعة 13 مارس/آذار.

المحكمة تشكك في دوافع التحقيق

وقال القاضي في حكمه إن المحكمة لا ترى أن المدعين العامين أصدروا تلك الاستدعاءات لغرض مشروع، مشيراً إلى أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن الهدف الأساسي منها قد يكون مضايقة باول أو الضغط عليه.

اتهامات بمحاولة الضغط على باول

وأوضح بواسبيرغ أن المعطيات تشير إلى أن الغرض من الاستدعاءات ربما كان دفع باول إلى الخضوع للرئيس أو الاستقالة لإفساح المجال أمام رئيس آخر لمجلس الاحتياطي الفدرالي أكثر توافقاً مع الإدارة.

غياب أدلة على ارتكاب جريمة

وأضاف القاضي أن الحكومة لم تقدم أي دليل يثبت ارتكاب باول جريمة، مشيراً إلى أن الأمر الوحيد الذي يبدو أنه حدث هو أنه أغضب الرئيس.

تحديث من مكتب الادعاء

من جانبها، قدمت المدعية العامة الأمريكية في واشنطن جانين بيرو تحديثاً بشأن التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في تطور جديد للقضية التي أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً.