مصر الثانية إفريقياً في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر| إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافاً جديدًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحت عنوان "مصر الثانية على مستوى أفريقيا في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر"

وبعد بدء تعافي معدلات الاستثمار العالمية، اندلعت الأزمة الأوكرانية؛ مما هدد استمرار تدفقات الاستثمارات في العالم، ومحليًّا ألقى تقرير الأونكتاد نصف السنوي الضوء على دور التدفقات الاستثمارية الخليجية في تعافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية لمصر، بالإضافة إلى نمو الاستثمارات في الأصول الجديدة بمعدل 3 أضعاف. 

 والشهر الماضي، نشرت سي إن إن تقريراً، حول الدول العربية، الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، وجاءت مصر ضمن قائمة أفضل 5 دول عربية، وتحديداً في المركز الثالث بإجمالي استثمارات بلغت 5.1 مليار ‏دولار، بعد أن تعافت تدفقات الاستثمارات الأجنبية ووصلت إلى مستويات ما قبل الوباء.

وقالت سي إن إن، في تقريرها إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعافت إلى مستويات ما قبل الوباء العام الماضي، لتصل إلى 1.6 تريليون دولار عالميا بزيادة قدرها 64% عن ‏المستوى الذي كان عليه خلال العام الأول لجائحة فيروس كورونا الذي كان أقل من تريليون دولار ‏حسب تقرير الاستثمار العالمي الذي أصدره الأونكتاد لعام 2022.‏

ولفت التقرير إلى أن الصفقات عبر الحدود وتمويل المشاريع الدولية قوية بشكل خاص، بتشجيع ‏من شروط التمويل وتحفيز البنية التحتية، لكن انتعاش الاستثمار في مجالات جديدة في الصناعة لا يزال ‏هشا، لا سيما في البلدان النامية. ‏

الاستثمار الأجنبي

وجحت سي إن إن، استمرار النمو ضعيف للاستثمار الإنتاجي الحقيقي في عام 2022 وزادت الضغوط إثر ‏تداعيات الحرب في أوكرانيا مع أزمات الغذاء والوقود والتمويل الثلاثية، جنبًا إلى جنب مع جائحة كورونا ‏المستمرة واضطراب المناخ.‏

ووفقا للتقرير، تمتعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بزخم كبير بشكل رئيسي بسبب ازدهار أسواق ‏الاندماج والاستحواذ والنمو السريع في تمويل المشاريع الدولية نتيجة لظروف التمويل وحزم التحفيز ‏الرئيسية للبنية التحتية.

وجاءت الإمارات كأكبر متلق لتدفقات مستمرة بلغت قيمتها 20 مليار دولار، وفي المركز الثاني السعودية، والتي تضاعفت تدفقاتها إلى أكثر من ثلاثة أضعاف. ففي الإمارات أعلنت (DHL Global Forwarding ألمانيا) وتوتال (فرنسا) عن بناء مشروع للطاقة الشمسية في دبي مقابل 633 مليون دولار. وفي السعودية ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 19 مليار دولار من 5.3 مليار دولار في عام 2020 بفضل صفقتين كبيرتين.