التنمية الصناعية : خفض سعر الفائدة على أقساط الأراضى

وقع المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، تعديلات لملاحق 4 عقود مع مطورين صناعيين لخفض سعر الفائدة على أقساط الاراض الصناعية المستحقة إلى 7% سنوياً بدلاً من الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات أسوة بالأراضي الصناعية، وذلك مع كل من شركة إس دى إم للتطوير والإدارة المالكة لمنطقتين في كلا من العاشر من رمضان والسادات.

ووقع عنها المهندس أحمد صادق السويدى رئيس مجلس الإدارة، وشركة «بيراميدز» لتنمية المناطق الصناعية، بالعاشر من رمضان ووقعها المهندس محمد القماح مفوض من رئيس مجلس الإدارة، وشركة «بولاريس الزامل» لتنمية المناطق الصناعية بالسادات ووقعها السيد تونش أوزكان رئيس مجلس الإدارة، ذلك وسيتم توقيع تعديل العقد الخامس مع شركة «سي بي سي- مصر» بمدينة السادات خلال أيام.

وقال «غازي» إن التعديلات جائت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 45 بتاريخ 19/6/2019 والذي نص على تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنوياً بدلاً من الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري بعد صدور القرار ولمدة ثلاث سنوات، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى تشجيع الاستثمار والتنمية الصناعية والتوسع في انشاء المناطق والمجمعات الصناعية الجديدة، وذلك من خلال التيسير على المستثمر الصناعي فيما يتعلق بسداد أقساط الأراضي الصناعية.

وأوضح «غازي» أن خفض الفائدة بالنسبة للمطورين الصناعيين سينعكس بالإيجاب على المستثمر النهائي المتعامل معه، حيث يتوجب على المطورين بمقتضى العقد تطبيق ذات النسبة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء على الأراضي التي يتم بيعها للصناع.

وقال «غازي» إن مشروع المطور الصناعي حقق نجاحا كبيرا حتى الآن على مستوى ترفيق وتطوير المناطق الصناعية وتشغيلها بمعايير عالمية، كما أثبت تميزه على المستوى التسويقي حيث استطاع في مراحله الأولى استقطاب كيانات عالمية عملاقة للاستثمار في مصر، كاشفا عن نية الهيئة في التوسع في مشروع المطور بوصفه خير داعم لمساعي الدولة ورفع العبا عن كاهلها في ترفيق وتطوير الأراضي للأغراض الصناعية.