قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن زيارة عبدالمجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر، الشقيقة إلى القاهرة خلال شهر يناير الماضى ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسى، أعطت دفعة كبيرة لمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية التى تربط البلدين وتشكل ركيزة أساسية لمزيد من التعاون فى شتى المجالات خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادى المصرى ـ الجزائرى المشترك، الذى عقد على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأيمن بن عبدالرحمان، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمقام بالمركز الدولى للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، تحت شعار: "الجزائر ـ مصر: تاريخ وقواسم مشتركة فى خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة"، وذلك بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، ومسئولى غرف التجارة والصناعة، وممثلى القطاع الخاص بمصر والجزائر.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، خلال كلمة استهلتها بتقديم الشكر لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية، على تنظيم هذا المنتدى المهم، الذى يسهم فى تعزيز أطر التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مختلف المجالات، مؤكدة أن العلاقات المصرية الجزائرية علاقات وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ.نيفين جامع فى المنتدى الاقتصادى المصرى الجزائرى
وأوضحت جامع، أن الزيارة الرسمية، التى يقوم بها الوفد الحكومى المصرى للجزائر تأتى خلال فترة من أصعب الفترات التى يمر بها النظام الاقتصادى العالمى، نظرا لما فرضته جائحة كورونا من تحديات على اقتصاديات الدول، وما سببته الجائحة من تراجع فى معدلات النمو الاقتصادى فى بعض البلدان، وتباطؤها فى البعض الآخر، فضلاً عن الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذى يتعين معه بذل مزيد من الجهود على المستوى المحلى والمستوى الدولى لاحتواء تلك الأزمات المتعاقبة.
وأعربت وزيرة التجارة والصناعة عن تطلع الجانب المصرى إلى أن تسهم هذه الزيارة فى فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب الجزائرى فى جميع المجالات وعلى رأسها تعزيز التعاون المشترك فى مجال الصناعة فى القطاعات ذات الأولوية للجانبين مثل: الصناعات الغذائية، وصناعات الجلود والأحذية، وصناعة النسيج، والأخشاب، وقطع الغيار.
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التى مكنتها من الصمود أمام التداعيات العالمية التى خلفتها الأزمة الحالية، وهو ما أثمر عن نجاح مصر، رغم كل ذلك، فى تحقيق معدلات نمو إيجابية تخطت 6%، كما سجلت الصادرات المصرية السلعية أعلى قيمة لها فى تاريخها بقيمة 32.4 مليار دولار خلال عام 2021 بمعدل نمو بلغ 27%، حيث تحقق هذا الإنجاز نتيجة للسياسات التى قامت الحكومة المصرية باتخاذها لدعم الصناعة الوطنية، من خلال تقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين والمصنعين، وإنشاء عدد من المجمعات الصناعية الجديدة وتطوير المناطق الصناعية وربط الأنشطة الإنتاجية المستهدفة بها بالمشروعات القومية التى أطلقتها الدولة فى القطاعات الهندسية والمعدنية، والتشييد والبناء، والكيماويات، والصناعات الغذائية والدوائية.نيفين جامع فى المنتدى الاقتصادى المصرى الجزائرى
وأكدت أن مصر على أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب الجزائرى فى مجال نقل الخبرة المصرية فى إنشاء وترفيق المناطق الصناعية وإنشاء وتجهيز مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم زيارات ودورات تدريبية للمختصين فى هذا المجال من الجانب الجزائرى.
وأوضحت الوزيرة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية شهدت تطورًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2021 نحو 787 مليون دولار، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، والتى أثرت سلبًا على معدلات نمو التجارة العالمية.
وفى ختام كلمتها، أكدت حرص الجانب المصرى على تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الجزائرى بعد تشكليه الجديد، بما يسهم فى إعطاء دفعة لمسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادى والتجارى المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مختلف المجالات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
