قال محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، إن الأسعار القياسية في وزارة الإسكان كانت أسعار قديمة، وهي الأسعار التي تقوم الوزارة بالصرف عليها، وبالتالي يدفع المقاول الفرق بين السعر الحقيقي والفرق في الوزارة.
ولفت سامي إلى أن الاتحاد طالب بتعديل هذه الأسعار حتي تكون أقرب للواقع، وحتي لا يكون الفارق كبيرا، مشيرا إلي أن المقاول يأخذ حقه في النهاية، ولكن الأزمة تكمن في فترة التمويل.
وتحدث عن الإسكان الاجتماعي قائلا: "مشكلة مزمنة هي الإسكان الاجتماعي بيشتغل فيه عدد كبير من الشركات المتوسطة، وكان فيه فرق سعر ودي كانت مشكلة كبيرة ووصلنا فيها لحلول".
وأشار سامي، إلى مشكلة بعض الشركات مع بنك الاستثمار القومي، وتأخر صرف المستحقات، لافتا إلى أنه أجرى اتصالات وأوضح البنك أن المشاريع تبدأ على أرض الواقع قبل انتهاء الأوراق، وبالتالي يواجه البنك اختلاف كبير في المطلوب بأول دفعة.
وأوضح أن الاتحاد لجأ للبنوك الأخرى، لتقوم بالصرف وفقا لأمر الدفع وهو يعتبر وثيقة رسمية، لافتا إلى أن بنك مصر فقط هو من استجاب.
ولفت إلي أن الاتحاد طلب تأجيل بعض الالتزامات للجهات السيادية، مثل ما حدث في فترة كورونا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، في مقر الاتحاد بمدينة نصر اليوم، برئاسة المهندس محمد سامي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري، لمناقشة ما يحدث بسوق المقاولات، وما تم من فروق الأسعار، ومحتويات قانون التعويضات واعتماد القرار الوزاري الجديد الخاص بالقيد والتصنيف لشركات المقاولات، والمزمع تنفيذه ابتداءا من 1 يناير 2023، والذي يعد نقلة تشريعية كبيرة لقطاع المقاولات، بالإضافة إلى ما تم من تطوير لمنظومة العمل داخل الاتحاد، والربط مع أغلب الجهات الحكومية إلكترونيا، وما تم من توصيات لقرارات مجلس الوزراء، وموقف البنوك من التمويل لشركات المقاولات طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء تيسيرا واختصارا لوقت أعضاء الاتحاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
