باحثة توضح تأثير السياسات العامة على حجم ونوعية النشاط الاقتصادي المصري

قالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، والباحث الرئيسي لمشروع التعداد الاقتصادي المصري الخامس، إن السياسات العامة وأسلوب إدارة الدولة للنشاط الاقتصادي يلعب دوراً هاماً في حجم النشاط الاقتصادي ونوعيته ومدي تحقيقه لأهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وعرضت المهدي خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر تحليل نتائج التعداد الاقتصادي الخامس، التوصيات المنبثقة عن تحليل نتائج التعداد الاقتصادي فيما يخص السياسات العامة ودورها وأثرها على نمو النشاط الاقتصادي، متابعة أنه إذا كانت الدولة تستهدف بسياساتها وقوانينها وإجراءاتها أنشطة اقتصادية معينة تحقق أهدافها، فإنها عادة تنجح في الوصول لها، أما إذا كانت السياسات والقوانين تتصف بالعمومية وبعدم التمييز فإن الأنشطة لا تحقق بالضرورة كل أو بعض من أهداف الحكومة.

وشرحت أن التوصيات تضمنت إطلاق حملة توعية لأصحاب المنشآت غير الرسمية بالحوافز المالية التي يقدمها قانون المشروعات الصغيرة والمبادرات الأخري، بالإضافة إلى وضع خطة تدريجية لنشر حالة الرسمية بين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تبدأ بالتجمعات المتخصص المدن الصناعية أو التجارية. 

وأردفت المهدي أن التوصيات تضمنت أيضاً ضرورة زيادة القروض للقطاع الخاص عموما لمضاعفة نصيبه من إجمالى القروض الممنوحة من القطاع المصرفى بما يجعله أكثر ديناميكية، بالإضافة إلى ضرورة أخذ التفاوت بين البعد الاقتصادي والبعد السكاني في الاعتتبار لإحداث تنمية مستدامة مع تسريع دخول مصر مرحلة النافذة الديموجرافية وتعظيم الاستفادة منها.