لمواجهة آثار التضخم.. مشروع قانون لدعم القوة الشرائية للأسر في فرنسا

أفادت صحيفة ليز إيكو الاقتصادية اليومية اليوم الأحد بأن مشرعين فرنسيين يعدون مشروع قانون لدعم القوة الشرائية للأسر عن طريق زيادة بعض أشكال المساعدة الحكومية بنسبة أربعة % بتكلفة ثمانية مليارات يورو (8.44 مليار دولار) من يوليو إلى أبريل من العام المقبل.

وطبقا للتقرير، فإن الزيادات المخططة تنطبق على إعانات الرعاية للأسر والعاطلين عن العمل والمعاقين بالإضافة إلى مدفوعات المعاشات اعتبارا من يوليو.

وتوقع البنك المركزي الفرنسي هذا الشهر أن يبلغ متوسط التضخم الفرنسي 5.6 % هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.4 % في 2023. (الدولار = 0.9475 يورو)