الاتحاد المصري للتأمين يحذر من مخاطر الهجمات الإلكترونية على المؤسسات المالية

حذر الاتحاد المصري للتأمين، من مخاطر الهجمات الإلكترونية على المؤسسات المالية، التي يستهدفها منفذي الجرائم الإلكترونية بهدف تحقيق أقصى قدر من الإيرادات وإحداث أقصى قدر من التأثير، معتبرا أن التأمين يعد أحد أهم أساليب الحد من الخسائر الناجمة عن الهجمات الإلكترونية على المؤسسات المالية.

وقال الاتحاد في نشرته الأسبوعية التي أصدرها اليوم السبت بعنوان "مخاطر الهجمات الإلكترونية على المؤسسات المالية"، إن المؤسسات المالية تحتفظ ببيانات بالغة الأهمية والقيمة بصورة إلكترونية، كما تتعامل بشكل روتيني مع تريليونات الدولارات، وفي نفس الوقت، تعمل جهود التحول الرقمي المستمرة والنظام الإيكولوجي المعقد لسلسلة التوريد على زيادة فرصة منفذي الجرائم الإلكترونية للحصول على تلك البيانات واستغلالها.

وأضاف أن سوق التأمين ضد الهجمات الالكترونية على المؤسسات المالية يركز على حمايتها من ستة أنواع رئيسية من المخاطر، هي: انتهاك سرية البيانات، مسؤولية أمن الشبكة، مسؤولية الاتصالات ووسائل الإعلام، التعطل التكنولوجي، الابتزاز الإلكتروني، الاحتيال والسرقة الإلكترونية.

وحدد الاتحاد المصري للتأمين أهم التحديات التي تواجه الأمن الالكتروني للمؤسسات المالية، وهي: التحول الرقمي المستمر والابتكار، التشريعات واللوائح المتشددة، النظام الإيكولوجي المعقد لسلسلة القيمة، المزج بين العمل عن بعد مع العمل في المكتب.

وأكد الاتحاد أن التأمين يعد أحد أهم أساليب الحد من الخسائر الناجمة عن الهجمات الإلكترونية على المؤسسات المالية، ويمكن توفير التغطية التأمينية للخسائر الناتجة عن هذه الأنواع من الحوادث الإلكترونية من خلال: وثيقة تأمين منفردة ضد الهجمات الالكترونية، ملاحق الوثائق، تغطية الحوادث الإلكترونية ضمنيا في الوثائق التي تجمع اكثر من تغطية.

وأشار الاتحاد إلى أنه تم إفراد عدد من الجلسات فى أكثر من مؤتمر من المؤتمرات التي نظمها الاتحاد لتناول موضوع التأمين الإلكترونى والأخطار المتعلقة به، كما تم إلقاء الضوء على أفضل الممارسات التأمينية الخاصة بهذا النوع من التأمين محليا وإقليميا وعالميا، وكذلك عرض التصور الخاص بـ معيدى التأمين لمثل هذا النوع من الأخطار.