وافق مجلس النواب، على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الاستثمار، بهدف تيسير إجراءات الاستثمار ومنح حوافز استثمارية للشركات الراغبة في التوسع في استثماراتها.
قانون الاستثمار
وحددت المادة (67) من القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، حالات فسخ عقد البيع أو الإيجار وسحب العقارات بقانون الاستثمار.
ووفقا للقانون، فإنه يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناءً على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية، فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات.
فسخ عقد البيع أو الإيجار
وفي السطور التالية ترصد "العقارية" الحالات التي يجب فيها فسخ عقد البيع أو الإيجار وسحب العقارات وهي كالتالي:-
1- الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يومًا من تاريخ إخطاره بالاستلام.
2- عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال تسعين يومًا من تاريخ استلامه العقار خاليًا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابةً مدة مماثلة.
3- مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.
4- تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدارية صاحبة الولاية أو قبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.
5- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع محالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابةً بذلك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
