أظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر نمواً ملحوظاً في جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك، فقد ارتفع إجمالي المركز المالي ليسجل 968 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، مقابل 884 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو يبلغ نحو 9.5%.
كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 76.2 مليار جنيه لتصل إلى 745.8 مليار جنيه، مقابل 669.6 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 بمعدل نمو 11.4%، كما ارتفع صافي القروض للعملاء ليصل إلى 272 مليار جنيه مقابل 221 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 23.1%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلي اجمالي القروض 2.08% فقط بنسبة تغطية 96.7% والباقي مغطى بضمانات عينية، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات جديدة بمبلغ 3.7 مليار جم كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة لنحو 1.9 مليار جنيه، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.
37.8 مليار جنيه محفظة التجزئة فى نهاية يونيو الماضى
وبلغت قيمة محفظة التجزئة 37.8 مليار جنيه في 30/6/2019، مقابل 26.9 مليار جنيه في 6/2018 بزيادة قدرها 10.9 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 40.5%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 8.6 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 18707 موقع بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 18.3 مليار جنيه سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
هذا، ويُولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللا نقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه. وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 858 شركة بعدد بطاقات 864 ألف بطاقة وكذلك 62 ألف حساب.
كما يقدم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال نحو 406 فرع منها عدد 401 فرع داخل جمهورية مصر العربية وعدد 5 فروع بالأمارات ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك، هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونياً، حيث تم تحصيل ما يزيد عن 26 مليار جنيه من خلال هذا النظام خلال العام المالي 2018/2019، وكذلك محفظة بنك مصر "BM WALLET"، هذا كما قام بنك مصر بالدخول في العديد من الشراكات بهدف اتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها الشراكة مع فيزا واكسون موبيل وفوري وكذا البريد المصري.
2.6 مليون بطاقة حكومية لـ 1129 جهة
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الرابع عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1129 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 87 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
وفي اطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخراً افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال نحو 700 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد في كلاً من المملكة العربية السعودية، كينيا (نيروبي) ،الصومال، جمهورية جيبوتي، بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.
هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 2702 آلة مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة مثل كون بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.
وجدير بالذكر ان بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر "BM Wallet" ،كما قام بنك مصر مؤخراً ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot"المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.
كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول. وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.
23.3 مليار جنيه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 23.3 مليار جنيه في يونيو2019 مقابل 10.9 مليار جنيه في يونيو 2018 بزيادة قدرها 12.4 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 114% وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 121 ألف عميل في يونيو 2019 مقابل 85 ألف في يونيو 2018 بزيادة قدرها 35 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 41%.
هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث تم اصدار قروض لعدد 78 ألف عميل بقيمة 6.4 مليار جنيه وذلك بدءاً من 26/03/2015 حتى 30/6/2019.
وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى، يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2018 وحتى 30/06/2019 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (8) عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 20.45 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء والخدمات المالية) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 10 مليار جنيه تقريبا.وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات.
يسعى البنك حالياً لإتمام عدد 21 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البري والمواصلات، البترول والغار، الحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، القطن والغزل والنسيج، الخدمات المالية... وغيرها) وتبلغ قيمتها حوالي 92.8 مليار جنيه بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 26.4 مليار جنيه تقريبا، ويأتي ذلك تأكيدا لدوره باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.
7.7 مليار جنيه حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية
وجدير بالذكر أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، والتي بلغ عددها 44 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وقد ارتفع حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية إلى 7.7 مليار جنيه في 6 / 2019 في مجال التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية تركز اغلبها في قطاعات التشييد والبناء وشبكات الصرف الصحي وصناعة وتجارة الأغذية والمشروبات والتنمية العقارية والوساطة المالية والتامين.
أما فيما يخص نشاط التجزئة المصرفية بقطاع الصيرفة الإسلامية فانه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة الى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية. كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافل وقد بلغت قيمــة محفظة التجزئــة المصرفية بقطاع الصيرفة الإسلامية 934 مليون جنيه في 30/6/2019 مقابل 577 مليون جنيه في 6/2018 بزيادة قدرها 357 مليون جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 62%.
هذا ويلعب بنك مصر دور رائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع" والمشهرة تحت رقم 7045/2007 لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصري من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجاً من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.
إنفاق 760 مليون جنيه فى مجال التنمية المجتمعية
ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 760 مليون جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2019/2018.
هذا وانطلاقاً من إيمان بنك مصر بأهمية دعم المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة يقوم البنك بالمشاركة بشكل مباشر او بشكل غير مباشر من خلال "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع" - وهي مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح بالمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك التعليم وتأهيل الشباب، والصحة العامة والبيئية، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً وتطوير العشوائيات ودعم مشروعات المرأة المعيلة، ففي مجال الصحة ورفع كفاءة المستشفيات قام بنك مصر بالعديد من المساهمات الهامة منها على سبيل المثال؛ دعم مستشفى شفاء الأورمان بمبلغ 300 مليون جم من خلال تبني المرحلة الثالثة من المستشفى تحت اسم "مبنى بنك مصر"، هذا بالإضافة إلى دعم العديد من المستشفيات الجامعية والحكومية منها؛ مستشفيات جامعة القاهرة، مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي أبو الريش الياباني ووحدة اللياقة والتأهيل، مستشفيات جامعة عين شمس، مستشفى امراض وجراحات القلب والاوعية الدموية، مستشفيات جامعة أسيوط، معهد جنوب مصر للأورام، ومستشفيات جامعة الزقازيق "قسم عمليات جراحة المخ والاعصاب"، مستشفيات جامعة جنوب الوادي، مستشفى الطوارئ والحوادث، ومعهد تيودور بلهارس ومستشفى سبورتنج للتأمين الصحي للطلبة بالإسكندرية ومستشفى حميات الشرقية ومستشفى الاحرار بالشرقية ومستشفى الأقصر الدولي.
هذا بخلاف مساهمة مؤسسة بنك مصر في دعم تكاليف العمليات الجراحية لغير القادرين من مرضى القلب والحروق والعيون وتوفير العلاج لمرضى فيروس سي ودعم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، هذا بخلاف خدمة القوافل الطبية في العديد من القرى كما قام بنك مصر بالمشاركة في دعم مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمكافحة مسببات العمى بمبلغ 80 مليون جم وذلك من خلال دعمه لمشروع "نور حياة" الذي يقوم بتنفيذه صندوق تحيا مصر، وذلك انطلاقاً من حرص بنك مصر على حق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، كما قام بنك مصر بدعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وافتتاح مبنى بنك مصر بالمدينة وجاء ذلك استكمالاً للبروتوكول الذي قام البنك بتوقيعه لدعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
كما قامت مؤسسة بنك مصر بتوفير فرص التعليم المتميز من خلال المنح الدراسية السنوية للدراسة بجامعة النيل تخصص الهندسة وإدارة الاعمال لحوالي 65 طالب وتقديم منح للدراسة بمراكز التعليم الفني المطورة لعدد 35 طالب من فاقدي الرعاية الاسرية وغير القادرين، وكذلك المساهمة في تطوير قرى الصعيد الأكثر احتياجاً بمتوسط 4 قرى سنوياً بإجمالي 34 قرية انتهى العمل بها في أكتوبر 2019 ومستمر العمل في 13 قرية في 8 محافظات وكذلك تحسين نوعية الحياة بالعشوائيات في 4 مناطق سنوياً بالتركيز على البرامج التعليمية والتنمية البشرية للأطفال والامهات المعيلات وبرامج التوعية الصحية والتدريب التأهيلي ودعم مشروعات صغيرة للأمهات المعيلات.
هذا بالإضافة الى الأنشطة المجتمعية السنوية التي تتضمن حفل يوم اليتيم وحملة دفا الشتا (بتوفير الملابس الشتوية والبطاطين) وحملة كساء وفرحة العيد (بتوفير ملابس العيد) واهلاً بالمدارس (بتوفير الزي المدرسي والشنط المدرسية وتقديم المنح الدراسية).
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
