قال أحمد الطيبي رئيس مجلس إدارة شركة "ذا لاند ديفيلوبرز"، إن الدولة تعمل على وضع ضوابط حقيقية لتنظيم السوق العقاري في مصر، تحمي المستهلك، وتوفر تسهيلات للمطورين العقاريين، وتعمل على الارتقاء بالمواطن المصري، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن هذه الضوابط تعمل على تقسيم المطورين العقاريين إلى فئات، والمشروعات إلى نسب، مع تقسيم وتحديد المراحل في كل مشروع، وكيفية تغطية هذه النسبة من حساب موجود في البنك، للصرف على هذه الإنشاءات، ليصبح المطور قادر على الطرح والبيع، وهو ما يعطي الفرصة لشركات جادة للبدء في مشروعات جديدة، وسيعطي حماية للمستهلك والعميل، وينظم السوق العقاري.
وأكد "الطيبي" أن تصدير العقار يحتاج إلى مراكز قانونية سليمة للاستثمار في المدن والمنشآت الجديدة، وهو ما يحقق الطمأنينة للعميل، ولكن في الوقت ذاته سينعكس على القيمة الاستثمارية في المشروعات، والمبالغ المُستثمرة في المشروع ستزيد، وهو ما سيزيد السعر، وسيكون عبء على المستهلك والمشتري في الفترة المقبلة في ظل زيادة المعروض.
وانعقدت اليوم الثلاثاء، المائدة المستديرة Think Commercial، بحضور عدد من المطورين العقاريين، والتي تناقش كيفية تعامل الشركات مع التغيير المستمر في عناصر التكلفة، والخطوات التي تتبعها الشركات عند تسعير المنتجات الجديدة، بالإضافة إلى تأثير سعر صرف العملة في أسعار المنتجات النهائية.
كما تناقش المائدة المستديرة كيفية تأثر المبيعات منذ بداية الحرب الروسية وتداعياتها على الأسواق، فضلًا عن مناقشة وجود تأثيرات متوقعة لزيادة أسعار المنتجات النهائية، وكيفية تجاوز أزمة صعوبة تسعير المنتجات في مراحل البيع الجديدة، بالإضافة إلى التيسيرات اللازمة ليستكمل القطاع العقاري في مصر نشاطه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
