وزير الخارحية: مصر تولي أهمية لقضايا التكيُف مع تغير المناخ

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الأهتمام الذي توليه مصر لقضايا التكيُف مع تغير المناخ، والتخفيف من تداعياته السلبية، ومعالجة الخسائر والأضرار بجانب توفير تمويل المناخ وخاصةً للدول النامية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم /الاثنين/ مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى لوكسمبورج لعقد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن شكري أبرز خلال اللقاء جهود الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لضمان تحقيق النتائج المأمولة على مختلف هذه الأصعدة، ودعوتها في هذا السياق إلى قيام كافة الدول بمراجعة وتعزيز إسهاماتها المحددة وطنياً على نحو يحقق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.

وقال إن الوزير شكري أعرب عن التقدير للحوار المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي حول موضوعات تغير المناخ والطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وهي الموضوعات التي أصبحت تمثل محوراً مهماً للعلاقات بين الجانبين خاصةً مع اقتراب استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أوضح أن الزيارة الأخيرة لرئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة ولقاءها بالرئيس عبد الفتاح السيسي وما تمخض عن ذلك من بيان مشترك حول المناخ والطاقة والتحول الأخضر يُعد خير دليل على الشراكة القائمة والمستمرة بين الجانبين، معرباً عن التطلع إلى تفعيل ما تم الاتفاق عليه في هذا الصدد من خلال تمويل مشروعات محددة في تلك المجالات.

كما استعرض وزير الخارجية نتائج زيارته الأخيرة إلى مدينة بون الألمانية بالتزامن مع انعقاد الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مبرزاً ضرورة أن تنعكس الإرادة السياسية الإيجابية التي تعبر عنها مختلف الدول على مستوى المفاوضات الفنية على نحو يعزز من الثقة بين مختلف الأطراف ويؤدي إلى نجاح مفاوضات المناخ.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الآراء ووجهات النظر حول موضوعات المناخ، فضلاً عن التشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك للجانبين المطروحة على الساحتين الاقليمية والدولية.