اختتمت فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي استضافته مدينة جنيف السويسرية على مدى أسبوع كامل، وشهدت المفاوضات بين الدول الأعضاء قدرًا كبيرًا من المناقشات والتباين فى المواقف، إلا أن الرغبة والإرادة القوية لوزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية دفعت بمد فترة المفاوضات يومين إضافيين للتوصل إلى نتائج ملموسة، ومتوازنة تخدم مصالح الدول الأعضاء خاصة فى ظل الأزمات الصحية والاقتصادية التى يشهدها العالم حاليًا.
وأعلنت انجوزى ايويلا، المدير العام للمنظمة فى الجلسة الختامية للمؤتمر، والتي شارك فيها وفود لـ 164 دولة عضو نجاح المؤتمر، وإصدار وثيقة بنتائج المؤتمر، وعدد من القرارات والإعلانات الوزارية المتعلقة باتفاق، لدعم مصايد الأسماك وتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية؛ والاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي، فضلًا عن تعزيز وتيسير المبادلات الإلكترونية.
في هذا الإطار، أوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصري المشارك في فعاليات المؤتمر، أن الإعلان الوزاري الصادر بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي، يمثل انتصارًا لحقوق ومصالح الدول النامية المستورد الصافي للغذاء بقيادة الوفد المصري، حيث نجحت مصر في تضمين الإعلان إجراءات فعالة وملموسة لدراسة منح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء المرونة الكافية لزيادة قدراتها الإنتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وإرداتها من الغذاء، لافتة إلى أن القرار تضمن ،وضع برنامج عمل يناقش كيفية تعزيز قدرة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة أزمات الأمن الغذائي، على أن يناقش هذا البرنامج تعزيز المرونات المتاحة باتفاق الزراعة بالمنظمة التي تساعد هذه الدول على زيادة انتاجها الزراعي، والسبل التكنولوجية لذلك، فضلًا عن بحث مسائل تمويل وإرداتها من الغذاء.
وأشارت جامع إلى أن "صفقة او حزمة جنيف" الصادرة عـن المـؤتمر قد تضمـن وثيقة بنتائج المؤتمر شملت تأكيد حرص الدول الأعضاء على تعزيز نظام تجاري متعدد الاطراف منفتح، وعادل، وشامل وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتأكيد على أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموا كجزء لا يتجزأ من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مع أهمية التصدي للتحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية، وضمان إصلاح المنظمة وفقًا لاحكامها وأهدافها، والأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية والحرص على دمجها بشكل أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون الذي يتم بين المنظمة والمنظمات الدولية ذات الصلة فى مجالات التمكين الاقتصادى للمرأة، وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، فضلًا عن أهمية العلاقة بين التجارة والبيئة.
وقد صدر عن المؤتمر عدد من القرارات والإعلانات الرئيسية وذلك على النحو التالي:
الأول: اتفاق دعم مصايد الأسماك والذي استغرق التفاوض بشأنه ما يقرب من 21 عامًا، ويهدف الاتفاق إلى حظر الدعم للصيد غير القانونى وغير المنظم وغير المخطر عنه، حفاظًا على الثروة السمكية العالمية وضمان استدامة المخزون السمكي العالمي، وفقًا للبند رقم ١٤ -٦ من أهداف التنمية المستدامة.
الثاني: إعلان وزاري بشأن استجابة المنظمة لجائحة كورونا والاستعداد للجوائح المستقبلية ويتضمن الإشارة إلى القرار الوزاري بشأن الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية.
الثالث: الإعلان الوزاري الخاص بالاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي.
الرابع: قرار بشأن إعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمي للأغراض الإنسانية من القيود على الصادرات.
الخامس: قرار بشأن تمديد عدم فرض الرسوم الجمركية على المبادلات الإلكترونية إلى المؤتمر الوزاري الثالث عشر فى عام ٢٠٢٣ حفاظًا على استقرار المعاملات الإلكترونية.
وضم الوفد المصري المشارك بفعاليات المؤتمر كل من السفير أحمد ايهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف، وإبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشوؤن الاقتصادية، والوزير مفوض تجاري د. أحمد مغاوري، رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، وإيمان رفعت، رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، ووحيد عدلي المستشار تجاري بجنيف، ونيرمين المليجي بقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية والسكرتير تجاري بجنيف شيماء هداية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
