وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة لجميع الشركات المشاركة في سان بطرسبرج، للمشاركة في فرص الاستثمار الضخمة والمتاحة في مصر، معربًا عن أمله في أن يخرج المنتدى بقرارات تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
فما هي أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم؟
- العلاقة التاريخية بين مصر وروسيا شهدت تطورًا ملموسًا، خلال السنوات الأخيرة.
- مصر وروسيا انخرطتا في تنفيذ مشروعات كبيرة وطموحة، أبرزها مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية، وغيرها من المشروعات .
- الحكومة المصرية قامت بتحديث البنية التشريعية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما أهلها لتكون صاحبة المركز الأول للدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا، ولتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق معدل نمو وصل إلى نسبة 3.3% في عام 2021 رغم التحديات العالمية.
- أدعوا كافة الشركات المشاركة في المنتدى وغيرها، للاستفادة من الفرص الضخمة المتاحة للاستثمار في مصر.
- نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري.
- صادرات مصر غير النفطية زادت خلال عام 2021 لتبلغ 32 مليار دولار.
- نسعى لتنفيذ مشروعات زراعية عملاقة لزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2 مليون فدان.
- نفذنا مشروعات ضخمة في مجال النقل والمواصلات عبر مد آلاف الكيلومترات من الطرق، وتطوير منظومة النقل المصرية عبر إدخال مشروعات جديدة مثل مشروع القطار السريع الذي سيمثل وسيلة للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، الأمر الذي من شأنه تعزيز وتسهيل حركة التجارة الدولية.
- مصر تشهد ممشروعات صناعية عملاقة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، بمعدل متسارع على مدار الفترة الأخيرة.
- الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على معدلات النمو وأثرت سلباً على موازنات الدول بالنظر لارتفاع أسعار المحروقات وتراجع أسعار العملات الوطنية في مواجهة العملات الصعبة، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد ومن ثم ظهور أزمة الغذاء، وكذا عدم انتظام حركة الطيران المدني بما يرتبط بهذا القطاع من مجالات حيوية بالنسبة للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها السياحة والتأمين.
- التصدي لهذه الأزمة ذات الطابع الدولي يتطلب أيضاً جهداً دولياً وتعاوناً من جميع الأطراف من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، لاسيما حركة الملاحة البحرية وانتظام سلاسل الإمداد، خاصة المواد الغذائية كالحبوب والزيوت النباتية، والعمل على استعادة الهدوء والاستقرار على الصعيد الدولي، من أجل التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على الشعوب التي تنشد السلام والتنمية.