أكد المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنرشيا للتنمية العقارية» أن مبيعات السوق العقاري المصري للخارج تبلغ 13% فقط من إجمالي مبيعات السوق بأكمله ويستحوذ على نصف تلك النسبة المصريون العاملون بالخارج، ويتوزع النصف الثانى منها بين العرب السعوديين والإماراتيين والجنسيات العربية المقيمة بالقاهرة وهم الأشقاء من العراق وسوريا وليبيا، بينما الأجانب يمثلون نسبة منخفضة جدًا.
مشكلات مالية وتمويلية
وأضاف المهندس أحمد العدوي، في تصريح خاص لـ «العقارية»، أنه بالنسبة لمستقبل الموقف المالى للقطاع فبكل أسف، أتوقع أن يظل القطاع العقاري المصري يعاني من مشكلات مالية وتمويلية طالما يتبع نهج «الأوف بلان» القائم على بيع منتج عقاري بعد بسعر ثابت رغم كونه تحت الإنشاء ويحتاج لتنفيذه 4 سنوات على الأقل والتي حتماً سيشهد خلالها السوق تغيرات سعرية غير متوقعة لتكاليف البناء.
أنظمة التقسيط
وتابع: السبب الرئيسي في لجوء المطورين العقاريين إلى هذه آلية هو صعوبة التمويلات المصرفية ومع ارتفاع التنافسية طرحت بعض الشركات أنظمة تقسيط تصل إلى 12 عامًا، أمر يصعب معه الانتهاء من تنفيذ أي مشروع بسبب ضعف التدفقات النقدية الواردة من مبيعات التقسيط بعيدة المدى، مع العلم أنه طبقًا للمعايير الهندسية فأي منتج عقاري يتم طرحه من السهل تنفيذه في عام واحد فقط، بينما نقص التمويل هو السبب الرئيسي في تحديد 4 سنوات للتنفيذ.
واستكمل: إحقاقًا للحق فالمشتري تعرض أيضاً لتحديات كبيرة خلال الـ 5 سنوات الماضية حيث الإصلاحات الاقتصادية التي تبعها ارتفاع أسعار العقارات بنسبة بلغت 300%، فعلى سبيل المثالي ارتفع سعر المتر في بعض المنتجات من 8 آلاف إلى 25 ألف جنيه، وهذا تبعه انخفاض القدرة الشرائية بشكل لافت، وبالضرورة لجأت الشركات العقارية إلى مدد التقسيط الأطول حلًا لهذه المعضلة ومساحات أصغر من الوحدات.
وتوقع المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنرشيا للتنمية العقارية» أنه في ظل كل هذه المتغيرات ستشهد أسعار العقارات ارتفاعًا لن يقل عن 25% خلال العام الحالي 2022، طبقت منها بعض الشركات 10% والنسبة الباقية ستأتي تباعًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
